«الاقتصاد» تؤكّد توافر السلع والمنتجات بكميات كبيرة خلال رمضان

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعاً موسعاً، أمس، ضم رؤساء ومديري 11 جمعية تعاونية ومنفذ بيع كبيراً في الدولة. وأكدت الوزارة أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المُبارك، وخطوة مهمة للتأكيد على توافر السلع والمنتجات في أسواق الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة.

وتفصيلاً، عقد وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، أمس، مع رؤساء ومديري 11 جمعية تعاونية ومنفذ بيع كبيراً في الدولة، بهدف تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات والسياسات التسعيرية لمنظومة حماية المستهلك، والتي تتضمن سياسة السلع الأساسية الاستهلاكية، والتسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، وكذلك مدونة السلوك الرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.

وقال المري خلال الاجتماع: «شهدت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تطوراً تشريعياً وتنظيماً لتعزيز حماية حقوق المستهلك، وتمكين الممارسات التجارية السليمة وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين، ويضمن كل حقوقهم، وبيئة أعمال تنافسية للاستثمار في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، التي حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2023، لتحل ضمن قائمة الأنشطة الأعلى نمواً».

وأضاف: «يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المُبارك، وخطوة مهمة للتأكيد على توافر السلع والمنتجات في أسواق الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، لاسيما أن الوزارة حريصة على تلبية كل احتياجات المستهلكين من السلع ودعم حصولهم عليها بسهولة ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، إضافة إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين، وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن».

واستعرض وزير الاقتصاد أبرز مخرجات المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، ودورهما في إرساء علاقة أكثر توازناً وعدالة بين المزود والمستهلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، ومنح كل الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة، بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين، وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.

كما تطرق إلى الدور الحيوي والبارز لسياسة التسعير للسلع الاستهلاكية في تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، حيث تتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية هي: «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها» دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة.

وناقش الاجتماع أهمية الحفاظ على ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق خلال شهر رمضان المُبارك، وعدم زيادتها دون أي مبررات، وكذلك الحرص على تقديم العروض الترويجية والتخفيضات من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين.

حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 11 جمعية تعاونية ومنفذ بيع في الدولة، من أبرزها: «تعاونية الاتحاد»، و«الإمارات التعاونية»، و«أبوظبي التعاونية»، و«العين التعاونية»، و«الشارقة التعاونية»، و«أسواق عجمان التعاونية»، و«أم القيوين التعاونية»، و«اللولو هايبر ماركت»، و«المايا سوبر ماركت»، و«نيستو»، و«السفير».