النشاط التجاري في الإمارات يرتفع خلال فبراير بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

أظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات استمرار النمو القوي في القطاع غير المنتج للنفط في شهر فبراير، حيث تحسّنت ظروف الأعمال سريعاً، في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات. وحصلت الشركات مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة، مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء.

وساعد هذا على حدوث أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019، ليرتفع النشاط التجاري في الإمارات بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات، على الرغم من وجود مؤشرات أخرى على استمرار الضغوط التنافسية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» خلال شهر فبراير الماضي، إلى 57.1 نقطة، مقارنة بـ56.6 نقطة في شهر يناير، مشيراً إلى زيادة قوية في ظروف التشغيل الإجمالية. وكانت القراءة متسقة إلى حد كبير مع الاتجاه الذي شهدناه منذ الربع الأخير من العام الماضي، والذي كان الأقوى منذ منتصف عام 2019.

وكان الدافع وراء التحسّن في ظروف التشغيل هو التوسع الحاد في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

جدير بالذكر، أن أحدث بيانات الدراسة أشارت إلى أسرع ارتفاع منذ شهر يونيو 2019، حيث سجلت 38% من الشركات المشمولة بالدراسة زيادة شهرية. وكانت زيادة الأعمال الجديدة، وتحسّن نشاط العملاء، وزيادة أعمال التسويق والتطوير من بين العوامل التي أشارت الشركات المشاركة إلى أنها السبب وراء زيادة النشاط.

وأدى تحسّن معدلات الطلب مرة أخرى إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأعمال الجديدة في شهر فبراير. وظل معدل النمو أعلى من الاتجاه طويل المدى، لكنه تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر. وفي حين ارتفعت طلبات العملاء بشكل عام، أشارت الشركات إلى تأثير الضغوط التنافسية على النمو.

وشهدت الأسعار تخفيضات أكبر خلال شهر فبراير، بمعدل هو الأقوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة. وسلطت الشركات الضوء على حاجتها إلى الاحتفاظ بحصتها في السوق، التي غالباً ما تتضمن تقديم تخفيضات للعملاء. وقد سُجلت تخفيضات في الأسعار، على الرغم من وجود زيادة أخرى قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد والأجور.

وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات غير المنتجة للنفط وجود بعض الضغوط على سلاسل التوريد الخاصة بها في شهر فبراير، بسبب صعوبات الشحن الناشئة من البحر الأحمر. وأبلغت بعض الشركات عن تأخر تسليم مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تراكم حاد في الأعمال غير المنجزة. ومع ذلك، ظل الأداء العام للمورّدين إيجابياً، حيث أفادت شركات بسرعة تسليم مستلزمات الإنتاج عند الطلب. وتسارع نشاط التوظيف في فترة الدراسة الأخيرة، من أجل المساعدة في أعباء العمل وتعويض نمو الأعمال المتراكمة. ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي. وبالمثل، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، في ظل تقارير تفيد بقيام الشركات بشراء المواد بكميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.

وارتفعت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات استمرار تحسّن النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.