«الاقتصاد» تعتزم تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع الأساسية

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن عزمها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وجود وفرة كبيرة في المعروض من السلع والخضراوات والفواكه، وأنه لا يمكن رفع أسعار السلع الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، عبدالله سلطان الفن الشامسي، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في مقرها بدبي، أمس، إن «الوزارة ستراقب تنفيذ مبادرات التخفيضات المعلنة من قبل منافذ البيع خلال شهر رمضان، ورصد أي تجاوزات، ومتابعة مدى الالتزام بالحملات المعلنة للمستهلكين».

وأوضح أن «الوزارة عملت على إطلاق مبادرة جديدة، تتضمن تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، بما يضمن سرعة متابعة متغيرات الأسعار، وتوقعات مؤشراتها، وزيادة فعالية خطط ضمان استقرار أسعار السلع ووفرتها».

وأضاف أن «مبادرة الفريق الوطني لمراقبة أسعار السلع تعد تطويراً شاملاً لآليات العمل السابقة في الرقابة، إذ ستكون المبادرة أكثر سرعة وفعالية، وأكثر شمولاً لمتابعة أسعار السلع، من خلال ضم جهات إضافية من الدوائر المحلية والاتحادية المرتبطة بالسلع، مثل وزارتي (التغير المناخي والبيئة) و(الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة)»، مؤكداً أن «الفريق سيعمل على مدار العام، وليس خلال شهر رمضان فحسب».

وتابع: «أطلقت الوزارة أيضاً مبادرة جديدة تتعلق بإصدار مدونة السلوك لتعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة، وستكون عبر وثيقة مبادئ تفاهمية مع ممثلي قطاع تجارة التجزئة، في وقت سيتم تطبيقها بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن «الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة وفرة كبيرة في أصناف الخضراوات والفواكه، واستقراراً في أسعارها، إضافة إلى ضخ كميات إضافية من قبل الموردين قبيل وخلال شهر رمضان».

وأشار إلى أنه «كان لارتفاع التنافسية في الأسواق تأثيرات إيجابية في دعم استقرار الأسعار، إذ رصدت الوزارة توجهات من شركات منتجة للدواجن الطازجة في طرح عروض أو تثبيت الأسعار، وعدم استخدام النسب المحدودة للزيادة المعلنة للحفاظ على مبيعاتها في ظل تلك التنافسية».

وقال الشامسي إن «إدارة حماية المستهلك في الوزارة عقدت أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع: زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح، وذلك لضمان توافر السلع بشكل يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك». وأكد أن «دولة الإمارات تتبنى أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار، بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة».

وتابع: «لا يمكن رفع أسعار السلع الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وذلك وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، والتي تتضمن منع أي زيادة في أسعار تسع سلع، هي: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح».

وذكر الشامسي أن فرق العمل المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية نفذت في أسواق الدولة خلال عام 2023 نحو 96 ألفاً و200 جولة تفتيشية، أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية للوزارة خلال يناير وفبراير لعام 2024 نحو 620 جولة.