عمومية "أبوظبي التجاري" تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم

عقد بنك أبوظبي التجاري، اليوم، عن بُعد، وحضورياً، اجتماع الجمعية العمومية الأربعين في مبنى المركز الرئيسي للبنك في أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خلدون خليفة المبارك، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ 56 فلساً لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليارات درهم وبما يمثل 50% من صافي الأرباح. وسجّل البنك صافي أرباح بلغ 8.206 مليارات درهم عن العام 2023.

وقال خلدون خليفة المبارك: "نجح بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2023 في تجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي، وواصل البنك تحقيق نمو قوي مما عزّز مكانته كمؤسسة مالية رائدة وكمُحفّز مهم للطموحات والتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وواصل البنك بنجاح تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو، مستفيداً من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات، والتي اتسمت بثقة قوية من جانب المستهلكين والشركات. وقد مثّل توسيع حصتنا في السوق من خلال الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، أولويةً كبرى بالنسبة لنا".

وأضاف: "يأتي انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى مبادرة (التحالف المصرفي لإزالة الانبعاثات الكربونية) التي أطلقتها الأمم المتحدة، في إطار حرص البنك على دعم العملاء في جهودهم الرامية للتحوّل في مجال الطاقة، مع تعزيز ريادة البنك على المستوى الإقليمي في مجال مواجهة تحديات المناخ. وقد التزمنا بالعمل على توفير 125 مليار درهم في شكل تمويل مستدام بحلول عام 2030. وتظل المرونة المؤسسية أولوية رئيسية لبنك أبوظبي التجاري، باعتباره أحد البنوك المهمة لاستقرار وثبات النظام المصرفي في دولة الإمارات. ويتبع البنك نهجاً حكيماً، مما يضمن أن يكون تنفيذ أجندة النمو لدينا مصحوباً بالمحافظة على ميزانية عمومية قوية، والتزام بدعم أفضل ممارسات حوكمة الشركات".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: "تمضي مجموعة بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية مع تحقيق نمو قوي في الأرباح وإحراز تقدّم ملحوظ على مختلف الأصعدة بشكل متسارع. فعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%، كما حقق صافي أرباح بمبلغ 8.206 مليارات درهم عن العام 2023، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 15.1%، مقارنة مع 11.4% في العام 2021. ويأتي ذلك مقروناً بمستويات عالية من الكفاءة في إدارة التكاليف، إذ تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 240 نقطة أساس على مدار فترة السنوات الثلاث.

كما حقق البنك نمواً سريعاً في الميزانية العمومية، مع ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 24% لتتجاوز حاجز 300 مليار درهم، وارتفاع حجم الودائع بنسبة 37% منذ عام 2021. كما تحسنت جودة الأصول لتصل نسبة القروض المتعثرة إلى 3.73% مقارنة مع 5.41% في نهاية العام 2021.