سلطان الجابر: توظيف 16 ألف إماراتي في شركات برنامج المحتوى الوطني العاملة بالقطاع الخاص

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المبادرات والبرامج الرئيسة، مثل «برنامج المحتوى الوطني»، تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة، إلى الاقتصاد الوطني، ما أسهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى أنه تم توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص.

وأضاف الجابر، أنه تم تحقيق قفزة نوعية في الصادرات الصناعية خلال العام الماضي، بلغت ما يقدر بـ187 مليار درهم، مقارنة بـ117 مليار درهم في عام 2020، لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال ثلاث سنوات.

وتفصيلاً، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن «الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، لاسيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، التي أسهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليارات درهم».

وقال الجابر، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال، وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية، وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي».

وحول واقع القطاع الصناعي والتكنولوجي في الإمارات قبل وبعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قال الجابر، إن «قطاع الصناعة في دولة الإمارات كان يتبع جهات مختلفة قبل عام 2020، وكان ينمو بشكل نسبي، حيث شهد القطاع تباينات تنظيمية وإجرائية على المستويين الاتحادي والمحلي، انعكست على سهولة ممارسة الأعمال وتكاليف التشغيل، إضافة إلى محدودية مصادر التمويل التنافسية ومبادرات التحول التكنولوجي، ومواءمة مواصفات المنتجات الصناعية تحت مظلة واحدة، وغيرها».

وأضاف أنه «تماشياً مع توجيهات القيادة بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، والريادة في المؤشرات العالمية، تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع الـ300 مليار)، واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة».

وقال: «إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسة للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة 49%، ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم، واليوم تصل إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم، بزيادة 65 مليار درهم خلال ثلاث سنوات».

وتابع: «أما إذا اطلعنا على الصادرات الصناعية، فنحن نتكلم عن نمو بنسبة 60%، حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ187 مليار درهم، مقارنة بـ117 مليار درهم في عام 2020، لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18% مقارنة بعام 2020».

وأكد أنه بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة «اليونيدو»، فقد تقدمت الإمارات سبعة مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً.

وتابع: «أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي والرفع من القيمة المضافة للتصنيع، بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية، ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني، ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرصاً استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها، وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة».

وقال الجابر: «على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسة مثل (برنامج المحتوى الوطني)، الذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة، إلى الاقتصاد الوطني، ما أسهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص، مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020، بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات».

وأضاف: «ركزنا أيضاً على بدائل محلية عالية الجودة، وإيجاد فرص شراء، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتميزت هذه الشراكات بتنوعها وشموليتها لكل إمارات الدولة، وشهد العام الماضي تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين (أهم بديل حيوي للأنسولين). وتم أيضاً تدشين صناعات جديدة في الدولة، منها مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة، إضافة إلى توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية. وأسهمت هذه الخطوات في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، والتي أدت إلى نمو في إحلال الواردات بقيمة وصلت إلى 9.3 مليارات درهم».

وقال الجابر، إنه «في مجال تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مهدنا الطريق للتكنولوجيا الناشئة، مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها، بما عزز صادراتنا الصناعية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل، وحفزنا الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023، ونمت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليارات درهم في عام 2023. وتقدمت الإمارات أيضاً خمسة مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز 37 في عام 2023».

وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، قال الجابر إن «القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق (عام 1979)، حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال، وتوحيد الآليات على مستوى الدولة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال، مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية».

وحول فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، وطبيعة المشاركة فيها والنتائج المتوقعة، قال الجابر، إن «منتدى (اصنع في الإمارات) ركيزة أساسية لمبادرة (اصنع في الإمارات)، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، وهي بمثابة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين والعالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات».

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

• صادراتنا الوطنية عالية التقنية نمت من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليارات درهم في 2023.

• صادراتنا الصناعية عززت مكانة الإمارات وجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل.