السياسة الوطنية للوقود الحيوي.. توفير بدائل مستدامة وتنويع مصادر الطاقة

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الإمارات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.

وتم إعداد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة.

الديزل الحيوي

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، على الدور الحيوي للسياسة الوطنية للوقود الحيوي في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 20% بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من السيارات ذات محركات الديزل في حال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 100%.

وقال المزروعي: «حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي التي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء، كما أن السياسة تأتي كجزء من التزام الدولة تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله».

وأضاف أن «إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات التحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام، من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استخدام الصناعات للنفايات كمدخلات إنتاج، بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي، ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة».

وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن «الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي، وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي، بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة».

خطوة استراتيجية

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، المهندس علي خليفة الشامسي، أن «اعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور الإمارات الريادي في قطاع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، إلى جانب توفير بدائل للوقود الأحفوري لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي»، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة بما فيها «إمارات» لوضع وثيقة السياسة الشاملة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية، وبهدف تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

من جهته، أكد المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، يوسف بن سعيد لوتاه، أن «السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة».

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة السركال»، أحمد بن عيسى السركال، إن «التنفيذ الناجح لسياسات الوقود الحيوي في الإمارات سيؤدي إلى الإسهام في خفض البصمة الكربونية في الدولة، والاعتماد على مصدر جديد ومستدام».

وأضاف الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي: «يعد اعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة في إطار رحلتنا لتحقيق التنقل المستدام في الدولة، وتمثل علامة فارقة في طموح الدولة وتفكيرها المستقبلي».