223 مليار درهم زيادة في «الودائع المليونية» بالبنوك خلال 2023

بدعم من الزخم الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، رفعت الفوائض المالية لدى الأفراد والشركات والجهات الحكومية، الودائع المليونية في البنوك خلال العام الماضي 2023 منفرداً، بقيمة 223 مليار درهم، مسجلة بذلك أكبر زيادة سنوية في تاريخ القطاع المصرفي. وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن تصنيف «الودائع المليونية»، والذي يبدأ من «مليون درهم إلى 20 مليون درهم»، سجل قيمة إجمالية في نهاية ديسمبر الماضي 2023 بلغت تريليونين و92 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و869 مليار درهم في نهاية عام 2022، بزيادة سنوية قيمتها 223 مليار درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 11.9%.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، تستحوذ «الودائع المليونية» على حصة تعادل 83% تقريباً من إجمالي الودائع المصرفية البالغ تريليونين و522 مليار درهم، وذلك في نهاية عام 2023.

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «هناك أسباب وعوامل عدة تدعم الزيادة المطردة في مستويات الودائع بالقطاع المصرفي بدولة الإمارات، أهمها الاستقرار السياسي والتشريعي، ووجود ضمان حكومي يحمي أموال المودعين جميعاً، لذا، يفضل أصحاب الثروات والفوائض المالية المرتفعة الإبقاء على مدخراتهم في البنوك المحلية».

وأشار يوسف كذلك إلى عامل النشاط والزخم الاقتصادي في القطاعات كافة، ما يعني دورة رأسمال قوية وعائدات كبيرة يتم ضخها في البنوك، باعتبار أنها الأكثر أماناً، والأقل في المخاطر، لاسيما في ظل ارتفاعات أسعار الفائدة التي تعد العامل الثالث في دعم الزيادة في مستويات الودائع».

وتابع: «ارتفاعات الفائدة على مدار العامين الماضيين وصلت بنسبتها على الودائع المليونية حتى 6%، وهو عائد مرتفع ومنعدم المخاطر، مقارنة بقنوات الاستثمار الأخرى، لذا يُقبل الأفراد والشركات فضلاً عن الودائع الحكومية، على الاستفادة من تلك النسب المرتفعة».

وقال يوسف: إن «سمعة القطاع المصرفي في الإمارات ممتازة بفضل ما يتمتع به من شفافية، وقوانين وتشريعات رقابية قوية، ومعايير امتثال وفق المعمول به عالمياً»، مشيراً إلى أن «كل ذلك يجذب أصحاب الثروات من غير المقيمين، للاحتفاظ بأموالهم في البنوك المحلية، لذلك، فإن من الطبيعي أن تشهد الودائع الكبيرة والمليونية زيادة مستمرة عاماً بعد عام».