مقترح بإصدار رخصة تجارية ذهبية لـ 10 سنوات وبأسعار تنافسية لزيادة عدد الشركات في الدولة

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة.

وناقشت اللجنة مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024، الذي عقد في فبراير الماضي.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، أسهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة، لتصل إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.

وقال بن طوق: «لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر الإسهام في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة».

واطلعت اللجنة على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء، والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية، وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.

ومن أبرز هذه الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء، والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كل الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري، لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.

• زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية 2023.