الأسهم المحلية تربح 11.2 مليار درهم في أولى جلسات ابريل

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في نهاية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر ابريل، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 11.2 مليار درهم، وسط التركيز على قطاعات قيادية، وتنفيذ صفقات على بنك الإمارات دبي الوطني وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، ونجح سوق دبي المالي بذلك في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي وحقق مؤشر ‏سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب يومية في 6 أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 3.586 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و731.54 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة بنهاية جلسة الاثنين، بواقع 10 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.25 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.38 مليار درهم، موزعة بواقع 910.65 مليون درهم في سوق أبوظبي، و471.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو  712.29 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.45 ألف صفقة.
وبنهاية جلسة الاثنين، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام "فادجي" بنسبة 0.18% عند مستوى 9245.05  نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.40% عند مستوى 4263.29 نقطة.
وخلال تعاملات الاثنين، تم تنفيذ 3 صفقات كبيرة في سوق أبوظبي على سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بقيمة 135.7 مليون درهم، على 210.4 مليون سهم، تمثل ما نسبته 1.7% من أسهم الشركة، وبسعر 0.645 درهم للسهم.
وفي سوق دبي أيضا، تم تنفيذ صفقة كبيرة على سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 100.5 مليون درهم بنحو 5.74 مليون سهم بسعر 17.50 درهم للسهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «الاتحاد العقارية»، الذي ارتفع 8.08% عند 0.455 دراهم، وبتداولات قاربت 96.59 مليون درهم. فيما كان أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سهم «العالمية القابضة»، الذي استقر عند 399.5 دراهم، وبتداولات قاربت 205.97 مليون درهم.

وأكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أن  الأداء المالي المتميز لأسواق المال المحلية يعود لمجموعة من العوامل المحفزة الرئيسية، بما في ذلك: الطلب القوي، والمرونة التي أظهرها اقتصاد الإمارات، والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو، وتعزيز الثقة الإيجابية لدى كل من المستهلكين والشركات إضافة لتعاظم الثقة والتفاؤل لدى مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام توفير فرص استثمار مستدامة.
من جانبه، قال المحلل المالي، في أسواق الأسهم محمود عطا، إن هناك إقبالاً كبيراً واقتناصاً للفرص منذ بداية العام الجاري من قبل المستثمرين الدوليين للأسهم القيادية، وذلك بسبب التوقعات القوية والجيدة حيال نتائج أعمال القطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها البنوك والعقارات.