بقاء «العروض» على مواقع التواصل بعد انتهاء فترتها يقلل ثقة المستهلك بمنفذ البيع

أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عدم تلقيها شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع للأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتة إلى إشادات من متسوقين بوفرة السلع وتنوع العروض.

ونبّهت الجمعية إلى أن عدم إزالة منافذ البيع لإعلانات عروضها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرّض المستهلكين للتلاعب، ويقلل الثقة بين المستهلك ومنفذ البيع، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري اعتبر «التخفيضات الوهمية» غشاً تجارياً. وشددت الجمعية لـ«الإمارات اليوم» على أن التصدي لمثل هذه الممارسات يحتاج إلى وعي المستهلك بحقوقه وواجباته.

وتفصيلاً، قال أمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن معظم منافذ البيع أصبحت تعرض منتجاتها وعروضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعضها لا يزيل تلك العروض من تلك المواقع بعد انتهاء الفترة المحددة للتخفيضات، ما يولّد ثقة عند المستهلك بأن العرض لايزال قائماً لدى منفذ البيع، لكنه يكتشف بعد زيارته للمنفذ وتسوقه، ثم الدفع عند «كاونتر» صندوق الدفع، انتهاء فترة العرض.

ورأى النقبي أن عدم إزالة منافذ البيع لعروضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي عدم اكتشاف المستهلك انتهاء فترة تلك العروض، يجعله ضحية للتلاعب، لاسيما أن بعض المستهلكين يشتري كميات أكبر عن المعتاد في حالة العروض، لكنه يكتشف بعد الشراء وعند مراجعة الفاتورة، أنه دفع السعر الأصلي للمنتج، نظراً لانتهاء فترة العرض.

وأكد أن قسم الشكاوى في الجمعية تلقى شكاوى حول ذلك، ومنها على سبيل المثال شكوى من مستهلكة، اشترت صناديق لصنف من الدجاج ضمن عرض ترويجي، بناء على إعلان على موقع تواصل اجتماعي، مشيرة إلى أن العرض شجعها على شراء تلك الكميات الكبيرة لإعداد وجبات إفطار للمحتاجين.

وذكرت المستهلكة أن سعر العرض المخفض كان لايزال موجوداً على الرف داخل منفذ البيع، لكن موظف صندوق الدفع (الكاشير) سجل الفاتورة بناء على سعر الدجاجة الواحدة لا «الصندوق»، بذريعة انتهاء فترة العرض، وأن السعر المدوّن على الرف «خطأ إداري».

وتابعت المستهلكة أن المدير المسؤول في منفذ البيع اعتذر لها عن الخطأ، لكنه أصرّ على انتهاء فترة العرض، ثم تراجع ووافق على دفع المستهلكة السعر كما جاء في الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أكدت له أنها ستقدم شكوى رسمية إلى جمعية حماية المستهلك، باعتبار ذلك نوعاً من أنواع غش وتضليل المستهلك.

وشدد النقبي على أن التصدي لمثل هذه الممارسات يحتاج إلى وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، من خلال إصراره على دفع السعر كما ما هو مكتوب في العرض، وضرورة إبلاغ الجهات الرقابية المسؤولة لوضع حد لمثل هذه الممارسات، التي تستوجب المخالفة، كونها تتعارض مع حقوق المستهلك وواجبات منافذ البيع.

ولفت النقبي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، اعتبر «التخفيضات الوهمية» غشاً تجارياً، استناداً إلى نص المادة 17، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أن فكرة العروض والتخفيضات جاءت لمصلحة المستهلك والمنافذ التجارية معاً، لأنها تنعش الأسواق، وتسهم في زيادة المبيعات، والتخلص من المخزون، وغالباً تكون هذه التخفيضات في مواسم محددة، وهي المواسم التي يكثر فيها الشراء، حيث تحقق هذه منفعة عامة للطرفين.

وأكد النقبي أن القوانين الحالية كافية لردع مثل هذه الممارسات، خصوصاً بعد أن غلّظ المشرع العقوبات عليها، داعياً المستهلكين إلى إبلاغ الجهات الرقابية عن مثل هذه الممارسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر جميع أركان المخالفة. وقال إن «الجهات الرقابية تقوم بواجبها، وتعتبر درعاً حامياً للمستهلكين من أي غش أو تحايل».

وقال النقبي: «لم تتلق جمعية الإمارات لحماية المستهلك شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بل هناك إشادات من مستهلكين بوفرة السلع، فضلاً عن التنوع في العروض وداخل مراكز التسوق، لكن جاءت شكاوى تتعلق بمنافذ بيع صغيرة ومتوسطة (سوبر ماركت) بالمغالاة في أسعار بعض المنتجات، مقارنة بمتاجر أخرى».