تستهدف حماية المجتمع من المنتجات المعيبة والضارة والخطرة

«الاقتصاد» تتيح للمستهلكين تقديم «طلبات استدعاء سلع» للمرة الأولى

قالت وزارة الاقتصاد، إنها أتاحت للمرة الأولى، لجمهور المستهلكين، تقديم طلبات استدعاء سلع معيبة للوزارة، بعد ان كانت خدمة الاستدعاء مقصورة منذ اتاحتها خلال السنوات السابقة على مزود السلعة والجهة ذات العلاقة في دولة الامارات او في بلد المنشأ او في اي بلد اخر. 
وأضافت الوزارة، فى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إتاحة خدمة الاستدعاء للمستهلكين تستهدف دعم حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات المعيبة والضارة والخطرة. 
وأوضحت أن هناك ثلاث خطوات لقيام المستهلكين بتقديم طلب عملية الاستدعاء، تشمل تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني للوزارة، ثم تعبئة بيانات طلب استدعاء سلعة معينة، ومن ثم انتظار نشر طلب الاستدعاء في الصحف، في حال الموافقة عليه، مشيرة الى ان عمليات استدعاء السلع المعيبة تتم بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين والحفاظ على استقرار السوق.
ونوهت بأنه لا توجد رسوم لتقديم هذه الخدمة، وأن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة، موضحة أن قنوات تقديم الخدمة هي الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتطبيق الذكي للوزارة. 
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تتيح الإبلاغ عن السلع المعيبة عبر تعبئة نموذج الاستدعاء لسحب تلك السلع المعيبة أو الخطيرة من السوق وتسمح لكافة أفراد المجتمع بالاطلاع على تلك السلع والبحث عن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تلحق الضرر بالمستهلك، كما توفر بعض المعلومات واللوائح المرتبطة بنظام الاستدعاءات.
وشددت الوزارة على أن عمليات استدعاء السلع والخدمات الاستهلاكية المعيبة من السوق، تتضمن ثلاث خطوات رئيسية بصفة عامة هي اكتشاف سلعة غير مطابقة للمواصفات، ثم التحقق من وجودها داخل الدولة للقيام بالاستدعاء، وفي حال توافرها تقوم الادارة بمراجعة الوثائق واتخاذ الاجراءات اللازمة. وفي حال عدم توفر السلعة في اسواق الدولة، يتم اصدار رسالة لخلو اسواق الدولة منها، مشيرة إلى أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تتولى تنفيذها والإشراف عليها بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة. وأشارت إلى أنه يتم طلب الإعلان عن السلعة المعيبة خلال 24 ساعة من موافقة الوزارة على الطلب حسب القانون.

 

تويتر