2.3 مليار درهم عقوداً ومناقصات لـ 30 جهة عارضة في «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة»

نظمت وزارة الاقتصاد «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية، ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وعرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية، بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى، وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى سبع جلسات حوارية متنوعة، بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.

وأكد عبدالله بن طوق، أن «دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني».

وقال: «تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية حالياً في قطاعات اقتصادية حيوية تدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والمرونة، ومنها التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع والرعاية الصحية والنقل الذكي والسياحة والصناعات الإبداعية. كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على نحو 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص».

وأوضح أن من أبرز تلك المبادرات، البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح هذا البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء الذين استفادوا من البرنامج إلى أكثر من 5000 عضو، ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع (موطن ريادة الأعمال)، وتدشين مبادرة (100 شركة من المستقبل)، والتي تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح: «يُشكل الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي».