الإمارات والإكوادور توقعان «بيان نوايا» لبدء مفاوضات شراكة اقتصادية شاملة

وقع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، سونسوليس غارسيا، إعلاناً مشتركاً يعرب البلدان فيه عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور، وذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أميركا اللاتينية.

ويأتي إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإكوادور بعد توقيع دولة الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا، الأسبوع الماضي، لتواصل بذلك الإمارات ترسيخ حضورها التجاري والاستثماري في أسواق أميركا اللاتينية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

وتسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير - بعد إنجازها - في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين الصديقين، فيما يركز البلدان أيضاً على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستويات أعلى.

ويهدف البلدان من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات بما يسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد، وتمكين الشركات في الإكوادور من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي، إضافة إلى فسح المجال أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين للدخول بقوة إلى كل أسواق أميركا اللاتينية انطلاقاً من الإكوادور.

تبادل المنافع

وقال الزيودي: إن «إعلان بدء المفاوضات مع الإكوادور يأتي في إطار مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة من الأسواق العالمية المؤثرة من بينها الإكوادور، التي تُعدُّ شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين».

وأضاف أن «إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، يُعدُّ خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع، تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة تحقق النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم».

وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع عدد من دول أميركا اللاتينية تعزز مكانة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنامية تربط منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بأميركا اللاتينية.

ولفت إلى وجود فرص هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين الإمارات والإكوادور، لاسيما في قطاعات الزراعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وغيرها من قطاعات تحظى باهتمام مشترك.

مسارات جديدة

من جانبها، أكدت وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، سونسوليس غارسيا، حرص الإكوادور على فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات، وينعكس على حركة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الصديقين.

كما أكدت أن توقيع إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات خطوة مهمة في مسيرة دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع بمشاركة مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين.

وأشارت إلى اهتمام بلادها بإنجاز الاتفاقية مع دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، بما يفسح المجال أمام البلدين لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي المشترك.

وستبدأ عملية المفاوضات من خلال محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والإكوادور، لتغطي مجموعة متنوعة من القضايا من بينها سهولة الوصول إلى سوق السلع والخدمات، بما يعزز حضور دولة الإمارات التجاري والاستثماري في أسواق أميركا اللاتينية.

التجارة غير النفطية

وصلت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في عام 2023 إلى 675 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 76% مقارنة بعام 2022، وأكثر من ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة في عام 2021، إضافة إلى استثمار «موانئ دبي العالمية» في مشروع ميناء «بوسورجا»، وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.