الإمارات وتشيلي تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أنجزت دولة الإمارات، وجمهورية تشيلي، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.

ووقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الخارجية في تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، بياناً مشتركاً لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.

وعقب التوقيع عليها رسمياً، ثم استكمال إجراءات التصديق في البلدين، ولاحقاً البدء بتنفيذها، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء.

وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 بهدف الإسهام في زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وتمتلك تشيلي اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية، كما تُعدّ رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305.1 ملايين دولار عام 2023، ما يمثل نمواً ضخماً بنسبة 23.6% منذ عام 2019.

ورحّب الدكتور ثاني الزيودي باختتام المحادثات بنجاح، مؤكداً أن الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في دولة الإمارات إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من تشيلي ودول أميركا اللاتينية.

وقال: «تُعدّ تشيلي شريكة مثالية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات. وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. ومع إبرام الاتفاقية، سيستفيد القطاع الخاص في الدولتين من الروابط التجارية المهمة الجديدة بين أميركا الجنوبية والشرق الأوسط. وتشكّل المنطقتان أسواقاً حيوية ومتنامية بتعداد يفوق 800 مليون مستهلك».

من جانبه، قال ألبيرتو فان كلافيرين: «نعتبر اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً بارزاً ضمن علاقتنا المميزة مع دولة الإمارات، التي نشترك معها في رؤيتها للتجارة المنفتحة المبنية على القوانين. وستضيف الاتفاقية مزيداً من الزخم لتجارتنا الثنائية، إلى جانب توليد فرص جديدة غير محدودة لعلاقة اقتصادية أكثر ازدهاراً وحداثة وحيوية بين تشيلي والإمارات».

وتشكّل التجارة الخارجية ركناً أساسياً في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 701 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 12.6% عن عام 2022، و34.7% عن عام 2021.

ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية، ضمن جهود دولة الإمارات لتنويع وتنمية اقتصادها، والوصول بالتجارة غير النفطية إلى إجمالي أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.