رخص شركات تزويد السفن بالوقود في دبي تنمو 105% خلال الربع الأول 

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في مياه وموانئ إمارة دبي بنسبة 105%، خلال الربع الأول من عام 2024، بالتوازي مع ارتفاع أداء العمليات البحرية منذ بداية العام.

وثمّن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، المتابعة المستمرة والتوجيهات الدائمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، التي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تطوير الخدمات البحرية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية والأمنية المرتبطة بحركة دخول وخروج الوسائل البحرية إلى دبي، وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية للإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد النيادي جهود المؤسسة، ممثلة في سلطة دبي البحرية وإدارة الأمن، في مواصلة عمليات التطوير، لرفع مستوى التنافسية والجاهزية الأمنية في القطاع البحري لإمارة دبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وأرقى المعايير المتبعة ضمن استراتيجية القطاع البحري في الإمارة، وتعزيزاً لمكانة دبي بين أفضل المدن البحرية الرائدة على الصعيد العالمي.

كما ثمّن النيادي تعاون الشركاء الاستراتيجيين، الذي يسهم في تعزيز موقع دبي الريادي على خريطة العواصم البحرية العالمية.

وأكد أن جهود المؤسسة مع الشركاء حققت نمواً واضحاً في زيادة جاذبية بحر دبي للعمليات البحرية بمختلف أنواعها، وزيادة عمليات الرسو والقطر، وبالتالي زيادة الإقبال على طلب التزود بالوقود من قبل الوسائل البحرية الموجودة في الإمارة.

من جانبه، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن تحقيق هذه النجاحات يأتي نظراً لما توفره دبي من مزايا وتسهيلات للتجار والمستثمرين، تشمل البنية التحتية الرقمية والمتكاملة، والتي سهلت وقت وجهد المتعامل عبر إتمام عمليات الخدمات المطلوبة من نافذة رقمية واحدة، مثمناً جهود وقدرة فريق العمل في سلطة دبي البحرية على بذل الجهود، والتكيف والتعامل مع التحديات المتنوعة في قطاع الملاحة بفعالية وتحت مختلف الظروف.

وأشارت الإحصاءات الجديدة التي أعلنتها السلطة أخيراً، إلى ارتفاع نسبة الموافقات على عمليات الرسو بنسبة 3.4%، ما يعكس ارتفاع مستوى الكفاءة في إدارة حركة السفن داخل إمارة دبي، إضافة إلى ارتفاع نسبة عمليات قطر السفن بنسبة 82%.

وأفاد بأن موقع دبي الاستراتيجي جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً متميزاً للشحن البحري، مضيفاً أن جهود وتوجيهات الحكومة المستمرة لتهيئة بيئة التجارة والاستثمار عبر مجموعة من المزايا والتسهيلات أسهمت في نمو الحجم التجاري والاقتصادي بشكل مستدام.

وأشار الشيخ سعيد إلى دور السلطة في تنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية والإشراف عليهما في جميع أنحاء الإمارة؛ إذ عكفت السلطة على رسم واعتماد استراتيجية تختص بمشروعات تطوير واستحداث الأطر التنظيمية البحرية للقطاع البحري، لتمكين العاملين في هذا القطاع من ممارسة أنشطتهم، والاستثمار فيها على الوجه الذي يحقق توجهات الإمارة الاقتصادية.