الإمارات الأولى عالمياً في امتلاك العُملات المشفرة

أفاد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، بأن دولة الإمارات تصدرت دول العالم من حيث نسبة ممتلكي العُملات المشفرة من إجمالي السكان بنسبة 30.4%. وبلغ حجم سوق العُملات المشفرة في العالم نحو 41 مليار دولار خلال 2023، فيما يتوقع أن يصل إلى 71.7 مليار دولار في 2024، وفقاً لمؤسسة ستاتيستا (statista).

وأكد «إنترريجونال» أن حرص حكومة الإمارات على تسهيل استخدام العُملات المشفرة يأتي ضمن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة، والتزامها الابتكار واعتماد التكنولوجيا، حيث تقود العالم في دفع اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع خارج القطاع المالي، بغرض ترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً للعُملات المشفرة، ما يزيد الوجود التجاري العالمي، ويعزز التنويع الاقتصادي.

وأضاف «إنترريجونال» أن عدد من يمتلكون عُملات رقمية في الإمارات يبلغ ثلاثة ملايين شخص.

وذكر تقرير «هينلي آند بارتنرز» أن الهند تأتي في المرتبة الأولى في عدد السكان مالكي العُملات المشفرة بـ93 مليون شخص، تليها الصين بـ59 مليون شخص، والولايات المتحدة بـ52 مليون شخص.

وجاءت فيتنام في المرتبة الثانية بعد الإمارات في نسبة امتلاك السكان للعُملات المشفرة بنسبة 21% من إجمالي السكان، تليها الولايات المتحدة بنسبة 15.6%، وإيران بنسبة 13.5%، والفلبين بنسبة 13.4%، والبرازيل بنسبة 12%، والسعودية بنسبة 11%، ثم سنغافورة 11.1%، وأوكرانيا 10.6%، وفنزويلا 10.3% بالترتيب.

ووفقاً لمؤسسة «ستاتيستا» يتوقع وصول عدد مستخدمي سوق العُملات المشفرة إلى 992.50 مليون مستخدم حول العالم، في عام 2028، كما تتوقع مجموعة «آي إم إيه آر سي» أن يتجاوز حجم سوق العُملات الرقمية العالمي 5.5 تريليونات دولار عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 10.2%.

ويُعدّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية، الهيئتين التنظيميتين الرئيستين اللتين تشرفان على ترخيص العُملات الرقمية، وتضمن عملية الترخيص شرعية وأمن معاملات العُملات الرقمية، ما يحمي الشركات والمستهلكين من الاحتيال المحتمل أو الجرائم الإلكترونية.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، فقد تم إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزوّدي خدماته.

وتوفر سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى «سوق أبوظبي العالمي» منذ عام 2018 إطار عمل تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية.

ويهدف القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين، وتصميم معايير دولية مضمونة لحوكمة الأصول الافتراضية، وتعزيز النمو التجاري المسؤول، وتسري أحكام القانون في كل أنحاء دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

• عدد من يمتلكون عُملات رقمية في الإمارات يبلغ 3 ملايين شخص.