«دبي الصناعية» تطلق 13.9 مليون قدم مربّعة من الأراضي الإضافية لتعزيز قطاع التصنيع

أعلنت مدينة دبي الصناعية، عن إطلاق أراض صناعية إضافية بمساحة إجمالية تبلغ 13.9 مليون قدم مربّعة، وذلك بحضور وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول، والنائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، سعود أبو الشوارب.
وجاء الإعلان على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» في أبوظبي، حيث استحوذت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم على الأراضي الصناعية الإضافية من خلال صفقة بقيمة 410 ملايين درهم، بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية والارتقاء بقطاع التصنيع المحلي في دولة الإمارات وإمارة دبي.
وتسهم قطع الأراضي الصناعية الإضافية التي تمتاز بموقعها الإستراتيجي والمترابط في تعزيز مخزون الأراضي الصناعية التابع لمدينة دبي الصناعية. ويأتي إعلان هذه الوجهة الصناعية الرائدة عن إطلاق الأراضي الصناعية الإضافية عقب الأداء الاستثنائي الذي سجّلته خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث تسهم الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية المحفزة والداعمة للنمو بما في ذلك «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33، في زيادة الطلب على المساحات الصناعية المتميزة.
وارتفع معدل إشغال تأجير الأراضي الصناعية في مدينة دبي الصناعية بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 97% في الربع الأول من العام الجاري. وتمّ تسجيل هذا المعدّل بعد فترة من النمو المستدام الذي شهدته مدينة دبي الصناعية في عام 2023، في ظلّ توسّع قاعدة عملائها بنسبة 17% على أساس سنوي لتشمل أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات الصناعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد سعود أبو الشوارب، على الدور البارز الذي يلعبه قطاع التصنيع في تسريع وتيرة ابتكار الحلول الذكية التي تعزّز القدرة على مواجهة تحديات المستقبل بشكل استباقي، مشيراً إلى أهمية دعم نمو هذا القطاع وتقدّمه لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للأجيال المقبلة.
وقال أبو الشوارب: «بينما نقف على عتبة حقبة جديدة من التحوّل القائم على الابتكار في التكنولوجيا وحماية البيئة، تزداد الحاجة إلى توفير منظومة ترتكز على بنية تحتية قوية ومتكاملة لتعزيز مرونة قطاع التصنيع وتمكينه من تقديم الحلول والخدمات المتميزة والموثوقة. وتعكس خطة توسّع مدينة دبي الصناعية التزامنا الراسخ بالارتقاء بقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، لا في دبي فحسب، بل أيضاً على مستوى دولة الإمارات والعالم ككل».
وأضاف: «انسجاماً مع مستهدفات (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات) وأجندة دبي الاقتصادية D33، سنواصل العمل على تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة والمبتكرة في مدينة دبي الصناعية ومدّها بكل ما يلزم من مقومات للمساهمة في تحقيق الطموحات والأهداف الوطنية وتلبية احتياجات مجتمعنا».