«إياتا»: خطة لإطلاق سجل لوقود الطيران المستدام

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن خطته لتأسيس سجل لوقود الطيران المستدام، وذلك لتسريع عملية اعتماد وقود الطيران المستدام، من خلال احتساب تخفيضات الانبعاثات الناجمة عن استخدام وقود الطيران المستدام، والإبلاغ عنها بشكل موثق.

وأفاد الاتحاد بأن الخطوة تحظى بدعم من 17 شركة طيران، وهيئة وطنية واحدة، وست شركات مصنعة للمعدات الأصلية، وشركة واحدة منتجة للوقود، ومن المتوقع إطلاق السجل في الربع الأول من عام 2025.

وتشير التوقعات إلى أنّ استخدام وقود الطيران المستدام، يحد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 65% من المستويات اللازمة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع النقل الجوي بحلول عام 2050.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ويلي والش: «يلعب وقود الطيران المستدام دوراً محورياً في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية على مستوى قطاع الطيران. وقد أعربت شركات الطيران عن رغبتها في استخدام المزيد من وقود الطيران المستدام، واستعدادها للاستفادة من كل الكميات التي يتم إنتاجها. وسيسهم سجل وقود الطيران المستدام في تلبية الاحتياجات الضرورية لجميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار الجهود العالمية لتعزيز مستويات إنتاجه».

إلى ذلك، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن انخفاض حجم الأموال المجمّدة لشركات الطيران عالمياً لدى الحكومات بنسبة 28%، ليصل إجماليها إلى نحو 1.8 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، إذ انخفض المبلغ الإجمالي بما مقداره 708 ملايين دولار عن القيمة المسجلة في ديسمبر 2023.

وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، خلال الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في دبي، دعوته للحكومات، بإزالة الحواجز التي تعيق شركات الطيران عن استعادة عائداتها المالية من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الملزمة.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ويلي والش: إن انخفاض أرصدة الأموال المجمّدة يمثّل تطوراً إيجابياً، غير أن قيمة الأموال المتبقية ماتزال كبيرة جداً، وينبغي معالجتها بشكل عاجل.

وأكد أن استرجاع شركات الطيران لإيراداتها هو أمر تكفله الاتفاقات الثنائية، كما أنه ضروري لتمكين شركات الطيران التي تعمل ضمن هوامش ضئيلة من مواصلة تقديم خدمات الربط الجوي ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، حيث لن يكون بمقدور أي شركة مواصلة عملياتها على المدى الطويل دون الوصول إلى إيراداتها المستحقة. ووفقاً لـ«إياتا»، هناك ثماني دول مسؤولة عن 87% من الأموال المجمّدة، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أميركي.