منصور بن زايد: التوطين في القطاع المالي في مقدمة أولوياتنا

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن «التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسّد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%».

وأضاف سموّه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023، الصادر أمس، أنه «في ظل توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية، واصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته».

وأضاف سموّه: «لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار، لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن تكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم».

وأشار سموّه، إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%».

ولفت سموّه إلى أن «دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسّد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وتابع سموّه: «في هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة، لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف COP28. وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار العالي، إضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر».

وقال سموّه: «إضافة إلى ما سبق، دعمنا تحول البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يسهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى (جيون)، وطورنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافة إلى منصة الدفع الفوري (آني) والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات».

ولفت سموّه إلى أنه «في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام العالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

وأضاف سموّه: «في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة، تلاه إطلاق وحدة سندك، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وفي الختام، قال سموّه: «نشكر الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن تكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميز والابتكار ووضع السياسات البناءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

إلى ذلك، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، تقريره السنوي لعام 2023، الذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، التي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة. كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1% في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من أربعة تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.

وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام (2023-2026)، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.

وواصل المصرف المركزي تعزيز مستويات التوطين في القطاع المالي من خلال توظيف (2720) مواطناً إماراتياً في عام 2023، متجاوزاً المستهدف البالغ (1875) مواطناً. كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل إلى 31%.

وأفاد التقرير السنوي للمصرف المركزي بأنه خلال عام 2023 ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين بنسبة 12.6% على أساس سنوي. وهو أعلى معدل لها خلال السنوات الـ10 الماضية، لتصل إلى 53.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وبالمثل، ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في العام الماضي ليصل إلى 31.1 مليار درهم. وبلغ معدل المبالغ المحتجزة 52.8%. وارتفعت المخصصات الفنية إلى 74.6 مليار درهم، مسجلة معدل نمو قدره 8.8% على أساس سنوي. في حين زاد عدد التراخيص الجديدة للمهن المرتبطة بالتأمين بنسبة 2% إلى 499 ترخيصاً، وانخفض عدد شركات التأمين من 62 إلى 60 شركة خلال العام.

منصور بن زايد:

• المصرف المركزي واصل في 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته.

• الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في العام الماضي نمواً بنسبة 3.6%.

تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «نسعى إلى تسخير جميع الإمكانات والقدرات، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية».

وأضاف: «يُعدُّ عام 2023 بإنجازات المصرف المركزي ومبادراته ومشاريعه، عاماً مالياً بامتياز، حيث احتفلنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مصرف الإمارات المركزي، وأطلقنا مشاريع ابتكارية ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي، الذي شكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار القطاع المالي. سنواصل الجهود والأعمال الابتكارية، لتمكين مستقبل القطاع المالي، وتعزيز ركائز ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».