«غرفة دبي»: مراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون خلال الربع الأول من 2024

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، الاجتماع الفصلي الثاني لعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، وذلك بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة.

واستعرضت غرفة تجارة دبي خلال الاجتماع آفاق نمو الاقتصاد المحلي وأبرز الفرص الواعدة لتطوير أداء الشركات الخاصة في مختلف القطاعات، حيث اطلع المشاركون خلال الاجتماع على أحدث مبادرات وبرامج الغرفة، وخططها الراهنة والمستقبلية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة مواتية لنمو وازدهار الشركات في الإمارة، كما تمت مناقشة أولويات المرحلة المقبلة لمجتمع الأعمال المحلي، وسبل تعزيز تنافسية الشركات المحلية، ورفع أدائها لمواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية.

وكشفت غرفة تجارة دبي أنها عقدت خلال الربع الأول من العام الجاري 24 لقاءً مع مجموعات ومجالس الأعمال، كما استضافت الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لكل من «مجلس الأعمال البولندي» و«مجلس الأعمال الكازاخستاني»، وراجعت بالتعاون مع مجموعات الأعمال 33 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 45%.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يعد دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي من أبرز أولوياتنا الاستراتيجية، ونسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل دور مجموعات ومجالس الأعمال في الارتقاء بالبيئة المحفزة لنمو الشركات في القطاعات كافة».

يذكر أن مجموعات ومجالس الأعمال تسهم بشكل فاعل في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي، كونها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار البناء بين القطاعين الخاص والعام، وتلعب دوراً مؤثراً في تحسين بيئة الأعمال في دبي، إضافة إلى دورها المهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.