الإمارات تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 112.6 مليار درهم في 2023

حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً، وبنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وبحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023، بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي (نحو 112.6 مليار درهم) مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (نحو 83.5 مليار درهم) في العام السابق 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35%.

واستطاعت الإمارات أن تسجل معدلات نمو قوية وواصلت الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023، وسط تباطؤ اقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2024.

وأوضح التقرير، أن الإمارات حافظت على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، في ما حلت في المركز الحادي عشر على مستوى العالم.
وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات بنهاية العام الماضي إلى نحو 225 مليار دولار (نحو 825.7 مليار درهم) مقابل نحو 194 مليار دولار في العام السابق 2022 (نحو 713 مليار درهم) وبنسبة نمو بلغت نحو 15.8%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج، خلال العام الماضي 22 ملياراً و328 مليون دولار (نحو 82 مليار درهم)، وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام الماضي 262 ملياراً و208 ملايين دولار (نحو 962 مليار درهم) مقابل 239 ملياراً و880 مليون دولار (نحو 880 مليار درهم) خلال العام السابق، وبنسبة نمو تخطت حاجز الـ9%.

عالمياً، أكد التقرير أن التراجع في تمويل المشاريع أثر على التنمية المستدامة، حيث انخفض التمويل الجديد لقطاعات أهداف التنمية المستدامة بأكثر من 10%، لا سيما في مجالي الأغذية الزراعية والمياه، وهذا يعيق الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام 2030 ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات لتجديد تمويل التنمية المستدامة.

وبين التقرير أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن تعالج انخفاض الاستثمار من خلال خلق بيئة شفافة. وسلط التقرير، الضوء على النمو الكبير في الخدمات عبر الإنترنت وبوابات المعلومات، لافتا إلى ان هذه الأدوات تدعم أيضا تطوير الحكومة الرقمية على نطاق أوسع، مما يفيد الدول النامية على وجه الخصوص.