1.5 مليار دولار لسندات سيادية إماراتية مقومة بالدولار

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، إغلاق طرحها سندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%، ما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.

واستقطب سجل الطلبات، مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.5 مليارات دولار ليعادل الاكتتاب أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة الارتقاء بمكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «يظهر نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وأحد مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم».

وأضاف: «حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرحها السندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين. وأدى سجل الطلبات القوي إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية».

وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسين ومديري الاكتتاب، تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك «جي بي مورجان تشيس»، و«كريدي أجريكول سي آي بي»، و«ستاندرد تشارترد».

وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 34% للمستثمرين الأميركيين، 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 7% للمستثمرين الأوروبيين، 3% للمستثمرين الآسيويين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ10 أعوام كالآتي: 56% لمديري الصناديق، و40% للمصارف والبنوك الخاصة، و1% لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1% لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2% للقطاعات الأخرى. وستحصل السندات على تصنيف (AA-) من وكالة «فيتش»، و(Aa2) من وكالة «موديز»، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، الذي يعكس جدارتها الائتمانية.