«المركزي» يلزم البنوك احتساب «الحد الائتماني» للبطاقات ضمن «عبء الدين»

ألزم المصرف المركزي، البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة كلها، احتساب حد بطاقة الائتمان عند حساب معدل عبء الدين المستحق على العميل المعروف مصرفياً «دي بي آر»، وعدم جواز استخدام الرصيد المستغل أو المستحق لبطاقة الائتمان، كمرجعية لحساب معدل عبء الدين، مؤكداً أهمية أن تراعي المؤسسات المالية، مصلحة المستهلك وألا تؤدي إلى عبء مالي أو إفراط في المديونية، وذلك بحسب تعميم أرسله المصرف المركزي مؤخراً لكل البنوك وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وأشار المصرف المركزي في تقريره السنوي عن العام الماضي، إلى أنه قام خلال 2023، بمراجعة موضوعية، تتعلق بإدراج بطاقة الائتمان في تقييم نسبة عبء الدين، مؤكداً أنه اكتشف بعد مراجعة وثائق بعض البنوك، مجموعة من الممارسات السيئة، أدت إلى نتائج سيئة على المستهلكين.

وتفصيلاً، قال المصرف المركزي في (تعميم رقم 2178/ 2024) إنه «بالرجوع للإشعارات السابقة المتعلقة بحماية المستهلك، لاحظ المصرف المركزي، وجود العديد من أوجه القصور والتناقضات في احتساب نسبة عبء الدين من قبل المؤسسات المالية المرخصة، وعلى وجه التحديد الطريقة المستخدمة في الأخذ بعين الاعتبار منتجات بطاقات الائتمان عند حساب نسبة عبء الدين».

وأضاف «المركزي»، في تعميمه: «نود تذكير جميع المؤسسات المالية المرخصة بوجوب احتساب الحد الائتماني لمنتج بطاقة الائتمان دائماً عند حساب معدل عبء الدين (دبي بي آر)، كما أنه لا يجوز استخدام الرصيد المستغل أو الرصيد المستحق لبطاقة الائتمان كمرجعية لحساب معدل عبء دين المستهلك».

وتابع: «كما نذكر المؤسسات المالية المرخصة بالتزامها التأكد من أن ممارساتها تراعي مصلحة المستهلك، وعلى هذا النحو، يجب ألا تؤدي إلى عبء مالي أو الإفراط في المديونية أو عدم الامتثال لحدود عبء الدين المنصوص عليها في أنظمة المصرف المركزي».

وأكد «المركزي» أنه يجب على المؤسسات المالية المرخصة، التأكد من أنها تطبق نهجاً متسقاً لتقييم الاحتياجات والأهداف المالية للمستهلكين وإجراء تقييم دوري حول مدى توافق المنتجات والخدمات المالية وملاءمتها والقدرة على تحمل تكاليفها.