«دبي للخدمات المالية»: الرقابة القوية على التدقيق تعزز الثقة في الأنظمة المالية

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، الذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023، وذلك بحسب بيان صحافي صدر أمس.

وقال البيان إن سلطة دبي للخدمات المالية أجرت خلال العامين الماضيين عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى الكشف عن جودة عمليات التدقيق.

وتوضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.

وركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية، ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون: «تُعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية. ويوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق».