«مجلس المناطق الحرة» يؤكد أهمية تمكين الكوادر الإماراتية

أكد مجلس المناطق الحرة بدبي، في اجتماعه الـ27 الذي ترأسه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل إرساء نموذج اقتصادي حيوي مرن ومستدام، يعزز دور المناطق الحرة بدبي في تنويع الاقتصاد، وتطوير فرصه، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مسار مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وشدد المجلس على الاهتمام بالمحور الاجتماعي، لتمكين الكوادر الإماراتية والكفاءات الوطنية من تعزيز حضورها في القطاع الخاص وسلطات المناطق الحرة، وأن المجال مفتوح أمام شركات المناطق الحرة بدبي لاستقطاب رأس المال البشري الإماراتي المؤهل، وتوفير مزيد من الفرص لتدريب المواهب الإماراتية الشابة ضمن مختلف التخصصات والمسارات المهنية، وذلك من خلال الأطر التنظيمية المرنة التي توفرها سلطات المناطق الحرة بدبي، والتسهيلات التي تقدمها للشركات للاستفادة من إمكانات وقدرات هذه الفئة، وهو ما يدعم مستهدفات التوطين بالسلطات.

وأوضح المجلس بأن مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والوصول به إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033 هو هدف استراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية D33، فيما استعرض الأعضاء «نموذج المناطق الحرة 2030» الذي يعمل المجلس على تطويره، ليعزز إسهام المناطق الحرة في تحقيق مستهدفات دبي الطموحة من خلال القيمة المضافة للبعد الاقتصادي، والاهتمام بمبادرات البعد الاجتماعي والبيئي، وحوكمة الخدمات والعمليات، لتحفيز الشركات الدولية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على تأسيس وتوسيع عملياتهم انطلاقاً من المناطق الحرة بدبي.

واطلع المجلس على النظام الجديد للموافقات لدى المناطق الحرة بدبي، ودوره في تسريع إصدار الموافقات بصورة فورية وآنية. وتم عرض «بوابة أعمال المناطق الحرة»، لتسهيل رحلة المستثمر في الحصول على الفرص المتاحة في القطاعات بالمناطق الحرة لممارسة الأعمال.

وناقش الأعضاء الإصدار الجديد للنموذج المطور من «جواز المناطق الحرة الموحد»، ليوفر الخيارات للمستثمر للتوسع في أعماله، والحصول على مرافق المناطق الحرة الأخرى بدبي بإجراءات بسيطة ومرنة.

وناقش المجلس تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الذي أظهر نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطات المناطق الحرة.

واطلع أعضاء المجلس على عرض مركز عمليات الجرائم الاقتصادية، لاستحداث آليات العمل المناسبة والشراكة لتبادل وتفعيل أفضل الممارسات ولضمان الحفاظ على أموال المتعاملين مع مؤسسات وشركات المناطق الحرة.