«الإمارات لحماية المستهلك»: العقود تعتبر باطلة في حال «التدليس» على المستثمر

قدمت جمعية الإمارات لحماية المستهلك مجموعة نصائح للمستثمرين المبتدئين، للاستثمار بأمان، مؤكدة أن دولة الإمارات توفّر الكثير من الفرص الحقيقية والواعدة للاستثمار، كما توفّر الضمانات المختلفة للمستثمرين، في وقت تحمي فيه قوانين الدولة، المستثمرين، وتعتبر العقود باطلة في حال التدليس عليهم، مع الإلزام برد المبالغ التي تم الحصول عليها بغير وجه حق.

نصائح مهمة

وطالب عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وليد جابر النقبي، المستثمرين المبتدئين بدراسة وضعهم المالي جيداً، والإلمام بجميع تفاصيل المشروعات المعروضة عليهم للاستثمار، ومعرفة الخيارات الاستثمارية الملائمة لهم، كما طالبهم بقراءة العقود جيداً، والاستثمار في مجالات لديهم معرفة جيدة فيها، حتى لا يخسروا أموالهم، وأن يحرصوا على الاستثمار مع شركات مضمونة حسنة السمعة، بعد معرفة كل ما يتعلق بها. وأضاف: «يتعين على المستثمرين المبتدئين معرفة القوانين الخاصة بالاستثمار في الدولة، والتوجه إلى جهات الاختصاص فيها، والبُعد عن الشركات التي تزعم توفير فرص استثمارية بعائد كبير دون تقديم أي ضمانات، وذلك حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال التعرض للخداع».

جهل بالقوانين

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك شكوى تتعلق بشركة أوهمت مستثمراً مبتدئاً بالحصول على عائد استثماري كبير عند دفع مبالغ مالية كبيرة، لكنه اكتشف مع الوقت أن المبالغ المتفق عليها لا يتم سدادها في مواعيدها، وأن هناك تحايلاً في العقد، على الرغم من أن الاطلاع على العقد ظاهرياً، يُظهر أنه سليم». وفصّل النقبي: «وردت إلى الجمعية شكوى من شخص يحمل جنسية أوروبية، قال فيها إن وسيطاً استثمارياً عرض عليه الاستثمار في شركة، قال إنها تعمل في مجال التجزئة، وإن دفع (المستثمر المبتدئ) مبلغ 600 ألف درهم فسيتمكن من الاستثمار في 40 سوبرماركت».

وتابع: «اكتشف المستثمر المبتدئ خلال التوقيع، أن العقد خاص بالاستثمار في سوبرماركت واحد فقط، وليس 40، مع أن الأوراق المقدمة له تتعلق بالاستثمار في هذا العدد من محال السوبرماركت، وعند استفساره عن المسألة تم إبلاغه بأن هناك عقداً آخر سيتم التوقيع عليه، يشمل بقية استثمار المبلغ، إلا أنه لم يتم التوقيع على عقود أخرى».

وقال النقبي: «تستهدف مثل هذه الشركات، المستثمر المبتدئ الزائر للدولة، والذي لا تتوافر لديه معلومات كثيرة عن القوانين في الدولة، وحقوقه وواجباته، فيتعرض في حالات لخديعة الاستثمار في مشروعات صغيرة تدر عليه عائدات مالية كبيرة شهرياً، وغالباً ما يتم ذلك من خلال وسطاء».

وتابع: «بعد الاطلاع على العقد المبرم من خلال القسم القانوني في (الإمارات لحماية المستهلك)، اكتشفت الجمعية وجود تدليس على المشتكي، من خلال تقديم أوراق تفيد الاستثمار في عدد كبير من محال السوبرماركت، مع عائد كبير، لكن الطرف الثاني لم يوفِ بتعهداته، وهنا تم التواصل بمدير الشركة وإعلامه بوجود تدليس واضح في العقد على المستثمر المبتدئ، ومن أن هذا يقع تحت بند الغش، وهنا أقر مدير الشركة بأنه استلم مبلغ 600 ألف درهم من المستثمر، ومن أن الأخير (المستثمر) وقع على استثمار واحد فقط».

وأشار إلى أن عبء الإثبات يقع على مقدم الشكوى، الذي أخطأ عند التوقيع على تعاقد من دون قراءة البنود، أو تكليف محامٍ للاطلاع عليه، مبيناً أنه تم إنذار صاحب الشركة بأن العقد يعتبر لاغياً، لما تضمنه من إجراءات فيها تدليس، وعليه إرجاع المبلغ المدفوع.

وتابع: «عرض المشتكى عليه تصحيح الوضع، مدعياً أن ما حدث سوء تفاهم، ومن أن العقود الأخرى جاهزة للتوقيع عليها».

فرص وضمانات

وأكد النقبي أن دولة الإمارات توفر الكثير من الفرص الحقيقية والواعدة للاستثمار، كما توفر الضمانات المختلفة للمستثمرين، لافتاً إلى أن الشركة في الحالة التي ذكرت تعاملت مع جهل المستثمر بالقوانين التي تحميه، فهو لم يكن يعلم أن قوانين الدولة تحمي المستثمر وتعتبر العقد باطلاً في حال التدليس عليه، فضلاً عن الإلزام برد المبالغ التي تم الحصول عليها بغير وجه حق. وأكد أنه تمت توعية المستثمر المبتدئ واطلاعه على القوانين، وإعلامه بالجهات التي يجب عليه التوجه إليها للاستثمار، وما يحب عليه فعله في حال تعرضه لمثل هذه المواقف، مع أهمية استشارة محامٍ خاص، وقراءة العقود جيداً قبل التوقيع عليها، نظراً لأن هناك بعض الحالات يكون العقد فيها سليماً، والتوقيع بمثابة إثبات للموافقة على كل البنود، ويكون عليه اللجوء للقضاء في حال تعرضه للاحتيال.

نصائح للمستثمرين المبتدئين

1. دراسة الوضع المالي جيداً.

2. الإلمام بجميع تفاصيل المشروعات المعروضة للاستثمار.

3. معرفة الخيارات الاستثمارية الملائمة لهم.

4. قراءة العقود جيداً.

5. الاستثمار في مجالات لديهم معرفة جيدة بها.

6. الاستثمار مع شركات مضمونة حسنة السمعة.

7. معرفة القوانين الخاصة بالاستثمار في الدولة.

8. التوجه إلى جهات الاختصاص في الدولة.

9. البُعد عن شركات تزعم توفير فرص استثمارية بعائد كبير دون تقديم ضمانات.

10. إبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال التعرض لخداع.