الإمارات الأولى عربيا والـ"18"عالميا في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023

تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، حيث يرصد المؤشر أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.

وقال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، في بيان لها اليوم ، إنه وفقا لبيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بعدد 1216 مشروعا، بحصة تجاوزت 60 في المائة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة، وحلت ثالثاً من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.1 مليار دولار، وذلك استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم  "FDI Markets" .

وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعا بما نسبته 49.4 في المائة من الإجمالي، فيما حلت أبوظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعا بما نسبته 7.9 في المائة من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعا، ورأس الخيمة 10 مشاريع.

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت الامارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعا، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المائة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال العام 2023 وفق بيانات "الاونكتاد"،  فقد حلت الامارات في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 في المائة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه .

كما حلت الامارات أيضا في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 في المائة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.

وأكد التقرير السنوي أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.