بنوك تقدم عروضاً لشراء «المديونيات» وتأجيل بدء السداد حتى 12 شهراً

تقدم بنوك محلية عروضاً على شراء المديونيات بأسعار فائدة تبدأ من 2.9%، مع إمكانية تأجيل بدء سداد الأقساط، لفترة تراوح بين سبعة أشهر و12 شهراً من دون رسوم، فيما ينتهي هذا العرض خلال سبتمبر المقبل.

وبحسب بيانات جمعتها «الإمارات اليوم» من هذه البنوك، تصل مدة تأجيل البدء في السداد إلى عام كامل للمواطنين، وبين سبعة إلى تسعة أشهر لغير المواطنين، كما يقدم بعض البنوك مكافأة للمتعاملين الذين يحولون رواتبهم بقيمة تبدأ من 12.5 ألف درهم، بشرط مرور خمسة أشهر متتالية على تحويل الراتب إلى البنك الجديد، كما تشترط هذه البنوك ألا يقل راتب المتعامل عن 8000 درهم.

وقال المصرفي تامر أبوبكر: «تقدم البنوك عروضاً من وقت لآخر، مع موسم الصيف أو العطلات أو الأعياد وغيرها»، موضحاً أن «البنوك تركز في عرض صيف العام الجاري على شراء المديونيات، وجذب متعاملين جدد، عن طريق منحهم فترة راحة من السداد وتحمل عبء الدين، تبدأ من سبعة أشهر وتصل إلى عام».

وأوضح أن بعض البنوك يتيح فترة سبعة أشهر كحد أقصى، لتأجيل بدء السداد، وأخرى تمنح تسعة أشهر، فيما يقدم البعض الآخر فترة عام كامل في عرض يقتصر على المواطنين فقط.

وتابع: «على المتعامل أن ينتبه إلى أن (ترحيل الأقساط) عادة ما يصاحبه رفع لقيمة القسط ونسبة الفائدة التي قد تزيد بين 0.5% و1%، مع التأجيلات الطويلة»، مبيناً أن بعض البنوك تكتفي بتأجيل سبعة أشهر قبل الانتظام في السداد، وفي المقابل تفرض نسبة فائدة معقولة، فيما ترتفع النسبة في بنوك أخرى، وهنا يجب أن يستفسر المتعامل عن كل التفاصيل المتعلقة بالرسوم، ونسبة الفائدة وقيمتها، في حال قرر الاستفادة من التأجيل، ويقارن بينها وبين نسبتها وقيمتها، في حال قام بالسداد مباشرة دون تأجيل».

بدوره، قال المصرفي مصطفى فهمي، إن «معدل الفائدة على شراء المديونيات يبدأ من 2.9% للمواطنين، في وقت يرفع بعض البنوك التي تقدم تأجيلات حتى 12 شهراً إلى 3.5%، وهي نسبة تعد معقولة بالنظر إلى فترة راحة طويلة، يتمتع بها المتعامل قبل الانتظام في السداد»، منوهاً بأن الزيادة في الفائدة كقيمة ليست كبيرة عند اختيار التأجيل، لكن يجب على المتعامل أن يستفسر عن قيمة القسط الفعلية، ونسبة الفائدة وما إذا كانت هناك رسوم للتأجيل أم لا؟.

وتابع: «لا يمكن للبنوك أن تقدم عروضاً إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي عليها، وتأجيل الأقساط ليس فيه ما يخالف نظام القروض الشخصية الذي يلزم البنك بمنح القرض على 48 شهراً كفترة سداد، مع تأجيلين كل عام، لأن ما يحدث في العرض هو ترحيل للأقساط فقط، ويتم تطبيق كل البنود بدءاً من تاريخ سداد أول قسط، ويمكن أن يمنح البنك العميل أيضاً تأجيلاً كل ستة أشهر كما هو معمول به وفقاً للنظام». وأشار إلى أن هدف البنوك من هذه العروض، جذب متعاملين جدد، وتحويل رواتبهم إليها، وهذا ضمن السياسات والخطط السنوية لكل بنك.