مجلس الاستقرار المالي يعتمد خطة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المجلس

عقد مجلس إدارة «مجلس الاستقرار المالي»، اجتماعه الأول لعام 2024 في أبوظبي، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.

واستعرض مجلس الإدارة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.

واعتمد مجلس الإدارة خطة عمل ومصفوفة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023، في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بجانب قائمة السلطات الأخرى المعنية بالاستقرار المالي في الدولة.

وناقش مجلس الإدارة تقرير مصرف الإمارات المركزي بشأن الاستقرار المالي المحلي والعالمي لعام 2023، حيث كشف التقرير قوة النظام المالي لدولة الإمارات، وقدرته على الصمود في وجه التحديات والمحافظة على الاستقرار، فيما أظهر القطاع المصرفي بالدولة نمواً ومرونة راسخة، تجلت في وجود مصدات قوية لحماية رأس المال، وأوضاع سيولة مواتية، وتحسّن في نسب جودة الأصول، وزيادة في الربحية.

وعزّز المصرف المركزي الاستقرار المالي في نظم الدفع بالدولة من خلال تنفيذ مبادرات رئيسة في إطار الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع.

ويهدف مجلس الاستقرار المالي إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى، وتحديد المخاطر، وتقديم التوصيات للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجهها النظام المالي في الدولة، وتعزيز الانضباط فيه، والتأكد من مساهمته الفاعلة والمنتظمة في استدامة التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، حرص مجلس الاستقرار المالي على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، بترسيخ البنية التحتية للاستقرار المالي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أهمية القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي في تعزيز الجهود الوطنية، وتنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وتطوير السياسات الاحترازية والأدوات المالية للحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع دورها ومكانتها الرائدة في النظام المالي العالمي.