«الصناعة»: 3 معايير تسهّل حصول المشروعات الصناعية على تمويلات ميسّرة

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن الوزارة وضعت ثلاثة معايير ومتطلبات لتسهيل حصول الشركات والمشروعات الصناعية على تمويلات ميسّرة بفوائد أقل، مع تمديد فترات سداد القروض، بحيث يتم السداد على آجال أطول، لافتاً إلى أنه «كلما التزمت المشروعات الصناعية تطبيق هده المعايير والمتطلبات أكثر، كان حصولها على التمويل الميسر أكثر سهولة وأقل كلفة».

وأوضح السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» المنعقد في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية، الذي تشارك فيه دولة الإمارات، ضيفَ شرف للمرة الأولى، أن هذه المعايير تتعلق بتطبيق المشروعات الصناعية لمعايير برنامج المحتوى المحلي، الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية، عبر إعادة توجيه جزء أكبر من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية، وتطبيق برنامج التحول التكنولوجي عبر الاعتماد بشكل أكثر على التكنولوجيا المتقدمة، وثالثاً: تطبيق أعلى معايير الاستدامة والمشروعات الصناعية الخضراء.

وتابع: «التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يزداد بشكل مستمر، في وقت يزداد فيه عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً»، مؤكداً حرص الوزارة على زيادة التمويلات للقطاع الصناعي بشكل سنوي.

وأوضح السويدي: «كان التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يبلغ مئات الملايين من الدراهم في عام 2022، عند انعقاد الدورة الأولى من منتدى (اصنع في الإمارات)، وكان مصرف الإمارات للتنمية، هو الجهة الوحيدة الممولة، إلا أن حجم التمويل المتاح ازداد خلال دورة العام الجاري، وتضمن خمسة مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية، كما انضم إلى التمويلات الصناعية كل من: بنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، بواقع مليار درهم لكل منهما، ليصل إجمالي حجم التمويل المتاح للمشروعات والشركات الصناعية خلال العام الجاري إلى سبعة مليارات درهم».

ولفت وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن فرص الشراء المضمونة في المنتجات، للتصنيع المحلي بدولة الإمارات تزداد بشكل مستمر كل عام، إذ تمت زيادة المنتجات إلى 2000 منتج للتصنيع المحلي في الدولة للعام الجاري، ما يعزز فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها.

ونوه السويدي بالنمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، ليصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بعد قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 205 مليارات درهم، وبنمو نسبته 55%، مقارنة بعام 2020، يعد دلالة على أننا نسير في الطريق الصحيح للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وحول معرض «إينوبروم 2024»، قال السويدي: «تشارك 53 جهة وطنية إماراتية في المعرض الذي يعد من أهم المعارض الصناعية، من بينها أكثر من 33 شركة وطنية، و18 جهة حكومية ودائرة اقتصادية وهيئة صناعية»، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على ثماني اتفاقيات مع شركة «أدنوك»، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومدينة دبي الصناعية، لجذب استثمارات جديدة.

وأكد أنه تم إجراء مباحثات مكثفة خلال المعرض بين مسؤولين وشركات من دولة الإمارات والجانب الروسي، والعديد من الدول المشاركة في المعرض، لاستعراض الخبرات، والتعاون المتبادل، واستشراف فرص الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيراً إلى آفاق واسعة للتعاون في قطاعات رئيسة، في مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنفط والغاز، والأدوية، والبتروكيماويات، وصناعة الأغذية، والزراعة، والمعادن.

عمر السويدي:

توفير فرص شراء مضمونة لأكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي في الإمارات.