أصول القطاع المصرفي تلامس 4.3 تريليون درهم نهاية أبريل الماضي

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملا شهادات القبول المصرفية بنسبة 1% إلى نحو 4.296 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة بنحو 4.254 تريليون درهم إماراتي في نهاية شهر مارس السابق.

 ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الماضي، فقد ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% من 2.047 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 2.063 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل.

 ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 1.4% في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى ارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 4.7% و0.4% على التوالي.

 وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 2.3%، حيث ارتفع من نحو 2.657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى أكثر من 2.717 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2024، وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7%.

 وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 1.6 % من 878.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024 إلى 892.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2024، الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة قدرها 13.1 مليار درهم في الودائع النقدية.

 وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) الذي يشمل (ن1) بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.6% من 2.134 تريليون درهم في نهاية مارس 2024 إلى 2.148 تريليون درهم في نهاية أبريل 2024.

 وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) الذي يشمل (ن2) بالإضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 2.8% من 2.583 تريليون درهم في نهاية مارس 2024 إلى ما يزيد عن 2.657 تريليون درهم في نهاية أبريل 2024.

 ويرجع هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 59.9 مليار درهم .

 وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.5% من 703.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 714.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل، وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالنمو في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.