«الاقتصاد»: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة قبل نهاية العام الجاري

أفادت وزارة الاقتصاد بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة سيتم إصدارها قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن القانون الجديد يستهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش إحاطة إعلامية عقدتها بمقرها في دبي، أمس، إلى أن القانون يحظر عرض تخفيضات سعرية بغرض إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق، مبينة أن الاستثناءات بالقانون تشمل فقط الشركات المملوكة بالكامل للجهات الحكومية، أو التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المحلية.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، إن «قانون تنظيم المنافسة يعزز دور المنافسة في نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، ويكافح الممارسات الاحتكارية، ويتصدى للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ويدعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأوضح أن «القانون يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، وبالتالي هناك نصوص واضحة يتم العمل بها حالياً، لكن في الحالات التي أشار فيها القانون إلى وجود لوائح تنفيذية وقرارات، فإنه يتم في هذه الحالة، العمل بالقرارات السابقة إلى حين صدور القرارات الجديدة».

وأضاف آل صالح، أن «القانون تتصدى مواده لكل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، أو منعها أو تقييدها».

وأوضح أن «بنود القانون تعمل على تنظيم السوق المعنية ببُعديها المادي والافتراضي، بما يتوافق مع زيادة حجم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، لاسيما أن الأسواق الرقمية تشكل مجالاً كبيراً للمنافسة التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن مصلحة الشركات والمستهلك».

وأشار إلى أن «القانون سيتضمن استحداث ضوابط تمنع إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، بحيث يحظر على أي منشأة أن تقوم - دون أي مبرر - بأي تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، إضافة إلى حظر عرض أو تطبيق أسعار بالغة الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، عندما يكون الغرض من هذه الممارسة أو نتيجتها إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق».

وأوضح أن «القانون عرّف التركز الاقتصادي بأنه كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع بممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يمكّن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى».

وأشار إلى أن «القانون حدد مجموعة من الشروط لتنفيذ عملية التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في مستوى المنافسة في السوق المعنية، وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، حيث يشترط قيام المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها».

من جهتها، قالت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن «القانون وضع تنظيمات لعمليات التركز الاقتصادي والاستحواذ والاندماجات عبر نسب معينة سيتم الإعلان عنها عبر اللائحة التنفيذية للقانون التي سيتم إصدارها قبل نهاية العام الجاري»، لافتة إلى أن «القانون سينظم عمليات الاستحواذ والاندماج بشكل يدعم التنافسية السوقية».

وأشارت مدير إدارة المنافسة بالإنابة في وزارة الاقتصاد، أنوشة المرزوقي، إلى أن «القانون تضمن العديد من البنود الجديدة المهمة من أبرزها رفع الاستثناءات السابقة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة»، لافتة إلى أن «الاستثناءات الوحيدة في القانون تشمل فقط الشركات المملوكة بالكامل للجهات الحكومية، والتي يحددها مجلس الوزراء أو الحكومات المحلية».