«أبوظبي العالمي» ينشر إطاراً تنظيمياً للإبلاغ عن المخالفات

أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، أمس، نشر إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، وهي مبادرة تم التوصل إليها من خلال تكامل جهود السلطات في أبوظبي العالمي، بهدف الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المركز المالي الدولي. ويأتي هذا الإطار التنظيمي الذي هو جزء من بيئة العمل المتقدمة في أبوظبي العالمي، ليكمّل الأطر التنظيمية المتبعة حالياً، ويشمل: أنظمة متخصصة تعزز ثقافة ومتطلبات «الإفصاحات المحمية»، وتوفّر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات أبوظبي العالمي أو حصول جرائم مالية، ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية، لحماية موظفي كيانات أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية، نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات.

كما تشمل متطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات أبوظبي العالمي، والسياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في أبوظبي العالمي.

ويشكل الإطار التنظيمي الجديد دليلاً ملموساً على الجهود والمساعي المستمرة من قبل جميع الجهات العاملة في أبوظبي العالمي، لتطبيق أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال، حيث ستطبق المؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي الإجراءات المناسبة، لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفاعلية بحلول 31 مايو 2025. وتُطبّق متطلبات إضافية على الشركات التي يزيد حجمها على مستوى معين أو تلك التي قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية.

ويرسي إطار الإبلاغ عن المخالفات أساساً متيناً يستطيع أبوظبي العالمي الاستناد إليه وتطويره باستمرار، لضمان الحفاظ على أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال.