«سوق المواد الغذائية».. مشروع يتيح نمو الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات

قال مسؤولون في قطاع تجارة وتوريد الخضراوات والسلع الغذائية، إن دبي مؤهلة لأن تصبح بورصة عالمية كبيرة لتجارة المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، بدعم من المشروع الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشائه، والذي يتضمن إنشاء «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه في العالم.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن للمشروع العديد من التأثيرات الاقتصادية، من أبرزها تعزيز سياسات الأمن الغذائي في الدولة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع، فضلاً عن أنه يتيح نمو شركات محلية جديدة في قطاع المواد الغذائية، ويدعم نمو الرخص التجارية في المجالات الفرعية المرتبطة بالقطاع، لافتين إلى أن المشروع مرحلة نوعية جديدة لمركز دبي العالمي في تجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه» العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، محمد الشريف لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون للمشروع الجديد الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاقه، العديد من الفوائد والتأثيرات الاقتصادية الإيجابية على مسارات متنوعة، إذ سيسهم في زيادة استقطاب العديد من الاستثمارات، والشركات العاملة في هذا المجال من مختلف الدول، كما سيدعم نمو الرخص التجارية في المجالات الفرعية المرتبطة بهذا القطاع».

وأضاف الشريف: «سيدعم المشروع كذلك سياسات الأمن الغذائي المستدام، كما سيسهم في تحويل دبي من مورّد إقليمي للخضراوات والفواكه، إلى مركز عالمي لتوريد السلع الغذائية».

من جهته، قال مورّد السلع الغذائية والخضراوات والفواكه، شريف وحيد: «دبي مؤهلة من خلال المشروع الجديد لأن تصبح بمثابة بورصة عالمية كبيرة ذات ثقل مهم في قطاع السلع الغذائية والخضراوات والفواكه».

وأضاف: «دبي تمتلك كل المقومات اللازمة لذلك من خلال الخدمات اللوجستية التي تمتاز بها، وفي ظل العوامل الإضافية التي يتيحها المشروع، وبالاستفادة من خبرات مجموعة موانئ دبي العالمية في هذا المجال».

ورأى أن دبي تدعم سياسات الأمن الغذائي لديها من خلال المشروع، خصوصاً مع قدراتها التي أثبتتها سابقاً في فترة مثل جائحة «كوفيد-19»، حيث استمرت عمليات توريد وإمدادات المواد الغذائية، وتجاوزت الإمارة كل التحديات، وهو ما يجعلها مركزاً مهماً للأمن الغذائي في المنطقة والعالم من خلال المشروع.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر مناخاً إيجابياً مهماً في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية، كما أنه سيتيح فرصاً جديدة لنمو الشركات المحلية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة للعمل في القطاع، والاستفادة من توسّعه عالمياً.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة ومرحلة نوعية جديدة لدور دبي في تجارة السلع الغذائية على المستوى العالمي، ويجعلها مركزاً نشطاً لتوريد مختلف المواد الغذائية، ورابطاً مشتركاً بين مختلف أسواق العالم.

وفي السياق نفسه، رأى تاجر ومورّد الخضراوات والفواكه، محمد نصار الرفاعي، أن المشروع سيدعم مركز دبي في قطاع توريد السلع الغذائية بين مختلف دول العالم، ويؤهلها لأن تصبح بمثابة بورصة عالمية في القطاع.

واعتبر أن المشروع سيدعم استقطاب استثمارات خارجية ومحلية جديدة في قطاع المواد الغذائية، ويتيح فرصاً متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للتوسع والنمو في هذا المجال، كما يدعم نمو تجارة دبي الخارجية في قطاع المواد الغذائية.

أكبر سوق في العالم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه في العالم، وذلك في إطار توجهات الإمارة واستراتيجياتها لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية، ما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياة سكان دبي، وتعزيز جاذبيتها ورفاهية العيش فيها.

وكلف سموه «مجموعة موانئ دبي العالمية» بإدارة وتشغيل السوق وتطويرها وربطها مع الأسواق العالمية.

وتشمل الخطة التطويرية للسوق: توفير بنية تحتية متطورة، ومرافق تخزينية واسعة ومبردة بأحدث المواصفات والمعايير، إضافة إلى ساحات وافرة للتحميل والتنزيل.