القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش قضايا الغذاء والمياه والمناخ

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، يومي الثاني والثالث من أكتوبر المقبل، فعاليات «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي ستُعقد العام الجاري تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».

وتتضمن القمة ثمانية محاور رئيسة تشمل: تحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، وإشراك الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى قضايا الغذاء والمياه.

وأفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بأن القمة تواصل تحت رعایة صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، دعمها للدور الريادي لدولة الإمارات في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المصاحبة، وذلك عبر توفير منصة رائدة للحوار حول المحاور المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتشجّع القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وھیئة كھرباء ومیاه دبي، والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أن «القمة ركيزة مهمة ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز العمل المناخي العالمي، إذ تعتبر دولة الإمارات موضوع التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة».

وأشار الطاير إلى أن الدورة الـ10 من القمة ستواصل البناء على التقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في «مدينة إكسبو دبي»، وشهد توقيع «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي شكّل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي العالمي، وأسهم في حشد التعاون الدولي من أجل تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة والتحول إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي، بما يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي.

وتم خلال المؤتمر إطلاق «صندوق ألتيرّا» بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.

استراتيجيات تدعم العمل المناخي

واكبت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم العمل المناخي العالمي، والتي تبلورت على المستوى الوطني في إطلاق استراتيجية «الإمارات للحياد المناخي 2050»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050»، وغير ذلك من استراتيجيات تدعم العمل المناخي، وتسهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.