متاجر ذهب تواصل فرض رسوم على الدفع ببطاقات الائتمان رغم عدم قانونيتها

أكدت «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، أن تحصيل بعض متاجر الذهب والمجوهرات، رسوماً إضافية عند دفع قيمة المشتريات بالبطاقات الائتمانية، من الممارسات المخالفة للقوانين المحلية وتعليمات وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية. وشددت لـ«الإمارات اليوم» على أن منافذ البيع لا تمتلك الحق في فرض تلك الرسوم، داعية المستهلكين إلى رفض تلك الممارسات، والشكوى ضد أي منفذ بيع يصرّ على فرض تلك الرسوم.

وكان مستهلكون أكدوا لـ«الإمارات اليوم» إصرار بعض متاجر الذهب والمجوهرات على فرض رسوم إضافية عند دفع قيمة المشتريات بالبطاقات الائتمانية، مشيرين إلى أن بعض المتاجر يطلب منهم إضافة رسوم تراوح بين 1.5 و2.5% من إجمالي قيمة المشتريات. وطالبوا الجهات الرقابية بالتدخل لحل هذه المسألة.

من جانبهم، أقر مسؤولون في متاجر ذهب ومجوهرات بأن تلك الممارسات مخالفة لكنها فردية، لافتين إلى أن بعض المتاجر يرغب في تحصيل قيمة المبيعات من الذهب والمجوهرات «نقداً»، لتجنب المشكلات المرتبطة ببطاقات الائتمان والسداد.

يُشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت سابقاً، قراراً بإلغاء تحصيل رسوم على السداد ببطاقات الائتمان في مختلف منافذ البيع والمؤسسات العاملة في القطاع التجاري.

آراء مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك أمجد فؤاد لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئت عندما فرض متجر لتجارة الذهب والمجوهرات رسماً بنسبة 2% مقابل دفع قيمة المشتريات بالبطاقة الائتمانية»، معتبراً ذلك «التفافاً للحصول على رسوم إضافية من المستهلكين، ودفعهم لسداد المشتريات نقداً».

من جانبه، قال المستهلك سمير عزمي: «تصرّ بعض متاجر الذهب والمجوهرات على فرض رسوم إضافية تراوح بين 1.5 و2.5% عند الدفع ببطاقة الائتمان، بدعوى أن تلك الرسوم تحصلها البنوك لاحقاً من المتاجر»، لافتاً إلى أن العديد من المتاجر الأخرى في مختلف القطاعات تتيح استخدام البطاقات الائتمانية عند الدفع دون أي رسوم إضافية، بما في ذلك البقالات الصغيرة، إذ أصبحت عمليات الدفع بالبطاقات متاحة فيها دون رسوم.

في السياق نفسه، قال المستهلك خالد عبدالحق: «على الرغم من أن القوانين تمنع فرض رسوم إضافية عند دفع المشتريات ببطاقات الائتمان، فإن بعض متاجر الذهب والمجوهرات لايزال يصرّ على فرض رسوم إضافية تراوح بين 1.5 و2.5% من قيمة المشتريات، وهو ما يُعد استغلالاً للمستهلكين دون وجه حق»، مطالباً الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومتاجر الذهب، تحديداً بحل هذه المسألة وإلزام المتاجر المخالفة بالقوانين.

مجموعة الذهب

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، توحيد عبدالله: «يعتبر تحصيل متاجر الذهب والمجوهرات، رسوماً إضافية عند الدفع بالبطاقات الائتمانية من الممارسات المخالفة للقوانين المحلية وتعليمات وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، وهو ما يستدعي أن يكون لدى المستهلكين الوعي الكافي برفض تلك الممارسات، والشكوى ضد أي محل يصرّ على فرض تلك الرسوم».

وأضاف عبدالله: «لا تمتلك منافذ البيع الحق في فرض تلك الرسوم، لأن النسب المفروضة من قبل البنوك تعوّض من خلال أسعار الذهب، ورسوم (المصنعية)، وأرباح المبيعات، وبالتالي، فإنه يتم تقديم تلك الخدمات كنوع من التيسير على المتعاملين واستقطابهم».

وأكد أن «الأسواق المحلية تتسم بارتفاع التنافسية في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، إذ إن هناك العديد من منافذ البيع في الأسواق، إضافة إلى العديد من المتاجر التي تدخل للسوق بشكل مستمر، ما يتيح للمستهلكين خيارات وبدائل عدة خلال التسوق واختيار المنافذ التي تتيح لهم خدمات مناسبة»، مؤكداً أن «التنافسية تدعم استقرار الأسواق وتطوّر الخدمات المقدمة للمستهلكين».

ممارسات فردية

إلى ذلك، قال مدير المبيعات في متجر للذهب والمجوهرات، محمد أنور: «تضطر بعض متاجر الذهب والمجوهرات لفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان، نظراً لتحصيل تلك الرسوم من جهة البنوك مقابل خدمات الدفع بالبطاقات».

وأضاف: «تكون تلك الرسوم أحياناً بالتراضي بين المتاجر والمستهلكين، ويمكن رفضها ودفع قيمة المشتريات نقداً، أو التعامل مع متاجر أخرى».

من جهته، قال المدير المسؤول في متجر ذهب ومجوهرات، علي موني: «يُعد فرض رسوم إضافية على الدفع بالبطاقات الائتمانية من قبل بعض المتاجر ممارسات فردية»، مبيناً أن بعض المتاجر يفضل دفع قيمة المشتريات نقداً تفادياً للمشكلات المتعلقة بالبطاقات، في وقت لا تتيح بعض المتاجر من الأساس، أجهزة الدفع ببطاقات الائتمان.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في متجر للذهب والمجوهرات، ريباك بتني: «يفضل العديد من متاجر الذهب والمجوهرات الحصول على قيمة المشتريات نقداً، وهو ما قد يضطر البعض إلى فرض رسوم محدودة على استخدام بطاقات الائتمان»، متفقاً مع نظيره على أن «تلك الممارسات فردية ومخالفة، وعدد كبير من المتاجر يتجنبها».

غرامة حتى 100 ألف درهم

أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك قراراً في عام 2011، بإلغاء تحصيل رسوم على السداد ببطاقات الائتمان في القطاع التجاري، اعتباراً من الأول من يوليو 2011، وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على تحصيل رسوم على الدفع بالبطاقات الائتمانية.