التشريعات تمنع ممارسة العمل التجاري عبر «متجر افتراضي» أو وسيلة تقنية دون ترخيص

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وحضور وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء عبدالله المزروعي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، في وقت استعرضت فيه اللجنة مجموعة ملفات اقتصادية، وأكدت التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء من خلال متجر واقعي أو افتراضي، أو عبر أي وسيلة تقنية.

وتفصيلاً، عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وحضور وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء عبدالله المزروعي.

ورحب وزير الاقتصاد وأعضاء اللجنة بحضور المزروعي وانضمامها إلى عضوية اللجنة، إذ ستُمثل إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتوفير الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وناقشت اللجنة جدول الأعمال والتقدم المحرز بشأن اجتماعها الثالث المنعقد في يونيو الماضي، كما استعرضت مجموعة ملفات اقتصادية حيوية، من أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية، والجمعيات التعاونية في الدولة.

وأكد المري حرص دولة الإمارات في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكل أحجامها، وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وقال: «تؤدي لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية دوراً حيوياً مهماً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأضاف: «ناقشت اللجنة آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».

من جانبها، قالت وزير دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، إن اللجنة تشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ما يدعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وناقشت اللجنة مجموعة آليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ«السجل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة لدعم ازدهار القطاع التعاوني، وتشجيع الجمعيات والتعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، المتمثلة في رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.

كما استعرضت اللجنة مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصاءات لقطاع الخدمات في الدولة» الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية في القطاعات كافة.

وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعضوية 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.

واطلعت اللجنة على النتائج المحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية» المعنية بتطبيق «الامتثال الضريبي» على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك «الأفراد المؤثرين» على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت اللجنة التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي، أو عبر أي وسيلة تقنية، كما أشادت اللجنة بجهود الفريق الوطني الذي يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.