حمدان بن محمد: نجاح دبي مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2% خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم»، مؤكداً نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وأشار سمو ولي عهد دبي، إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة هي حصيلة تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمة اقتصادية عالمية، ويزيد من جاذبيتها كمركز رئيس للاستثمار والأعمال في المنطقة.

وقال سموّه: «تمضي دبي وفق رؤية واضحة، أرسى ركائزها وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وما نشهده اليوم من نتائج قوية هو انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم».

وأضاف سموّه: «طموح دبي لا حدود له. وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة. هدفنا هو استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات، للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات».

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «خلال الربع الأول من 2024 سجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2%، ليرتفع حجم الناتج المحلي للإمارة إلى أكثر من 115 مليار درهم. هذه النتائج، والأداء المتصاعد يعكس نجاح منظومة دبي الاقتصادية في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى إنجازات ملموسة على الأرض. مستمرون بالعمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصادنا، وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم».

قطاعات حيوية

ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية قدرها 5.6%، وأنشطة التجارة بنسبة نمو 3.0%، وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، والأنشطة العقارية 3.7%.

ويشكّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال عام 2023، إذ وصل فيه الناتج المحلي الإجمالي نحو 429 مليار درهم، محققاً زيادة نسبتها 3.3%، مقارنة بعام 2022، إذ بلغ حجم الناتج المحلي فيه نحو 415 مليار درهم.

أداء متميز

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي: «يعكس الأداء المتميز لاقتصاد دبي، الرؤية الواضحة والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أنه يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤكد أيضاً الزخم المتواصل والثقة الكبيرة بمنظومة الأعمال الحيوية التي تمتلكها الإمارة، والتي ترتكز على أسس اقتصادية قوية ومتنوعة».

وأكد الالتزام بتطوير وتعزيز الإطار العام للاقتصاد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، الذي يتم من خلاله تحسين بيئة الأعمال والأدوات المختلفة للاستفادة منها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتسهيل الإجراءات للعمليات التجارية.

وأوضح المرّي، أنه «في ظل اعتماد مبادرات ذات تأثير مهم، مثل (برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر)، لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، وتنفيذ (نموذج دبي الاقتصادي) لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المدينة، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات مهمة، وتعزيز المبادرات المحفزة على النمو. كما ستتم مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية العالمية الرائدة، لتصبح وجهة رئيسة لاحتضان المواهب وجذب الاستثمارات والأعمال».

مسار تصاعدي

وفي هذا السياق، قال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «يبيّن المسار التصاعدي لمؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمضي بثقة عالية نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بمفاهيم التنوع الاقتصادي، وتبني أحدث التقنيات والحلول، بما في ذلك التحول الرقمي الذي جعل من الإمارة، اليوم، وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بصنع التجارب الناجحة. لقد كان اقتصاد دبي، ولايزال، يستمد قوته من المرونة ومواكبة المتغيرات والفكر الاستباقي الذي يستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات».

بيانات تدعم القرار

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إلى أهمية توفير بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية، ونسب إسهامهما الإجمالي في النمو الذي تشهده الإمارة، كونها تدعم عملية صُنع القرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في كل المجالات.

وقال آل ناصر، إن «الزيادة التي تظهرها أحدث البيانات حول اقتصاد دبي، والتي تشير إلى نمو قدره 3.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إنما تعطي لمحة حول مستقبل الاقتصاد في إمارة دبي، التي مثّلت على الدوام نموذجاً رائداً في الجاذبية الاستثمارية، لاسيما في القطاعات الناشئة كالتكنولوجيا الرقمية وقطاع المعلومات والاتصالات الذي يشكل رافعة التطور في كل القطاعات الأخرى».

جهود مشتركة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء في القطاعين العام والخاص، تمكّنت دبي من تحقيق أداء اقتصادي متميّز في مختلف القطاعات الرائدة والناشئة، وهو ما يعزّز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار. وأثمر التعاون المشترك في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، وزيادة معدلات نمو القطاعات الرئيسة لدبي، بما فيها الخدمات اللوجستية والمالية، والتجارة، والعقارات، إلى جانب الحفاظ على المسار التصاعدي للقطاعات التي تتزايد أهميتها مثل الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام».

وأضاف: «تواصل دبي التزامها تشجيع الابتكار لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية مستقبلاً، بما في ذلك تمهيد الطريق أمام الشركات والمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المواهب العالمية إلى المدينة، حيث تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة، وهي خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل في كل القطاعات الرئيسة بالإمارة».

النقل والتخزين

بلغت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين 15.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 5.6%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهماً بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما عزز أثر هذا النشاط في مجمل النمو الاقتصادي، حيث دفع النمو المتحقق خلال الربع الأول بمقدار 0.7 نقطة مئوية، التي تشكل 23.2% من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة.

ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويعتبر النقل الجوي، النشاط الأكثر إسهاماً في قطاع النقل والتخزين، نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية التي نما عدد الركاب على متنها بنسبة 6.8% في خلال الربع الأول من العام الجاري.

الأنشطة المالية

حقق القطاع المالي، نمواً حقيقياً بنسبة 5.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمته 15.1 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 14.3 مليار درهم في الربع الأول من العام السابق، مساهماً بنسبة 13.1% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي، في نهاية الربع الأول من عام 2024، إلى نمو رصيد الائتمان بنسبة 8%، ورصيد الودائع بنسبة 15.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

تجارة الجملة والتجزئة

تشير البيانات إلى حفاظ هذا النشاط على الصدارة، من حيث الإسهام في مجمل الناتج المحلي، حيث أسهم بنسبة 22.9% بقيمة بلغت 26.3 مليار درهم، مقابل 25.5 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2023، وبنمو نسبته 3%، ما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 0.7 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة، كل القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة، سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.

الأنشطة العقارية

يشهد هذا النشاط حركة كبيرة، مدفوعاً بطفرة الطلب وإطلاق مشاريع عقارية متميزة على مستوى الإمارة، وحقق هذا القطاع، نمواً نسبته 3.7% خلال الربع الأول من 2024، وبنسبة إسهام في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، وبقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليارات درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

وحافظ نشاط العقارات على مساره التصاعدي في نمو القيمة المضافة خلال الربع الأول. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 22%.

الكهرباء والغاز والمياه

وبلغت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 3.2 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ2.98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.5%، ومساهماً بـ2.8% في مجمل اقتصاد الإمارة ودافعاً النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

المعلومات والاتصالات

نما هذا النشاط بنسبة 3.9%، لتبلغ قيمته 5.1 مليارات درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة.

خدمات الإقامة والطعام

استطاع هذا النشاط تحقيق نسبة نمو قدرها 3.8%، لتبلغ قيمته 4.7 مليارات درهم، ولتصل نسبة إسهامه في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال مرتفعة، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83%.. واستقبلت دبي 5.2 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

اقتصاد دبي ينمو 3.3 % في 2023

نما إجمالي الاقتصاد في عام 2023 بنسبة 3.3%، حيث شكّلت أنشطة النقل والتجارة والأنشطة العقارية والمالية ما يقارب 68.8% من إجمالي النمو المتحقق خلال 2023، وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 31.2%.

وشهد نشاط النقل والتخزين ارتفاعاً في نسبة النمو التي بلغت 9.2%، ليصل إجمالي قيمته 49.3 مليار خلال عام 2023، مقارنة بقيمة قدرها 45.2 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة نقطة مئوية واحدة.

وارتفعت قيمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة من 106.5 مليارات درهم خلال عام 2022، لتصل إلى 108.6 مليارات درهم خلال العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدره 2%، ولتكون نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 25.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

وجاءت الأنشطة العقارية ضمن قائمة الأنشطة التي حققت أعلى معدلات النمو خلال العام الماضي بنسبة قدرها 5.6%، مدفوعاً بارتفاع قيمته الإجمالية، من 32.1 مليار درهم عام 2022، إلى 33.9 عام 2023، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.4 نقطة مئوية.

وارتفعت قيمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، من 47.9 مليار درهم خلال عام 2022، لتصل إلى 49.4 مليار درهم خلال عام 2023، وسجل نسبة نمو قدرها 3.0%، وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي للإمارة 11.5%، حيث دفع النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

الصناعات التحويلية

حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 1.6%، ليصل إجمالي قيمته إلى 8.4 مليارات درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمة قدرها 8.3 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

فيما شهدت بقية الأنشطة نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.46%، وبنسبة إسهام 24.7%، ودافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.12 نقطة مئوية، وتتكون هذه الأنشطة من الزراعة والتعدين والتشييد والأنشطة المهنية والأنشطة الإدارية وغيرها.

ولي عهد دبي:

. دبي تمضي وفق رؤية واضحة، أرسى ركائزها وحدد أهدافها محمد بن راشد.

. ما نشهده اليوم من نتائج هو انعكاس لرؤية محمد بن راشد التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم.

. مستمرون بالعمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة D33 لمضاعفة حجم اقتصادنا، وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم.

. تجارة الجملة والتجزئة حافظت على الصدارة من حيث الإسهام في مجمل الناتج المحلي بنسبة 22.9%، وبقيمة 26.3 مليار درهم.