متاجر بمراكز تجارية تفرض رسوماً مرتفعة على سبائك الذهب

أفاد مستهلكون بأن منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات تفرض رسوماً إضافية مرتفعة عند بيع السبائك الذهبية بمختلف أحجامها، ما يزيد من كلفة شراء تلك المنتجات التي لا تخضع للضريبة، كما لا تخضع للمصنعية بشكل مماثل للمشغولات.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن بعض المتاجر تفرض رسوماً مبالغاً فيها على أوزان صغيرة للسبائك، تحت مسميات مختلفة، أبرزها رسوم تغليف أو شهادة، ما يزيد من أسعارها مقارنة بالأسعار المعلنة.

بدورها، أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي بأن كلفة التشغيل بمتاجر المراكز التجارية تجعل رسوم البيع لديها مرتفعة نسبياً لتلك السبائك، وأن هناك بدائل تنافسية مختلفة للمستهلكين.

فيما طالب تجار بضرورة المفاضلة السعرية قبل الشراء من المنافذ لمنتجات السبائك للحصول على أفضل الأسعار المتاحة.

مراكز تجارية

وقال المستهلك خالد عبدالحق، إن «هناك منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات في مراكز تجارية تفرض رسوماً مبالغاً فيها على السبائك الذهبية على الرغم من أن تلك السبائك لا تخضع للمصنعية بشكل مماثل للمشغولات، كما لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، كونها من الذهب الخام من عيار 24 قيراطاً».

وأضاف المستهلك بشير علي، أنه «فوجئ عند شراء سبيكة صغيرة من أحد المنافذ المتواجدة بالمراكز التجارية بفرض مبلغ إضافي يصل إلى نحو 180 درهماً على سعر السبيكة الذي لا يتجاوز وزنها 20 غراماً، بما يعني إضافة تسعة دراهم كاملة على سعر الغرام الأساسي المعلن للذهب من عيار 24 قيراطاً».

وأشار المستهلك محمد كريم إلى أن «عدداً من منافذ البيع بمراكز تجارية تبيع سبائك ذهبية مع إضافة أسعار مبالغ فيها تحت مسميات مختلفة مثل رسوم تغليف أو شهادة أو ربحية للسبيكة، وذلك مع كون تلك السبائك خالية من المصنعية والضريبة»، لافتاً إلى أن «منافذ طلبت مبلغ 150 درهماً إضافية على سبيكة بوزن 10 غرامات فقط».

وأوضح المستهلك سامي خليل أن «بعض المنافذ داخل مراكز تجارية مختلفة تفرض رسوماً مبالغاً فيها على أسعار بيع السبائك الذهبية، وذلك رغم كون تلك السبائك تباع دون مصنعية أو برسوم إضافية منخفضة»، لافتاً إلى أن «فرض بين 150 و190 درهماً على السبائك يزيد من كلفة شرائها».

المفاضلة السعرية

من جهته قال تاجر الذهب علي اليافعي، إن «الأسواق المحلية تمتاز بالمنافسة، وهو ما يتيح للمستهلكين خيارات وبدائل مختلفة للشراء»، مبيناً أن «متوسط الرسوم التي تفرض في المعتاد على السبائك بين 50 أو 100 درهم، وتعد رسوماً ربحية للمتاجر، كون السبائك تباع دون مصنعية أو ضريبة».

وأضاف أنه «على المستهلكين المفاضلة السعرية قبل الشراء وتجنب المنافذ التي تفرض رسوماً مبالغاً فيها».

واعتبر تاجر الذهب عبدالله محمد علي أن «السبائك لا تخضع لرسوم المصنعية بشكل مماثل للمشغولات، لكنها تخضع لرسوم تقديرية من المتاجر يطلق عليها رسوم تغليف أو شهادات للسبائك، وتقدر بنحو 100 درهم».

وأشار إلى أن «المنافذ التي تبيع في المتاجر أحياناً تبيع بمعدلات رسوم أعلى باعتبار أن تلك المنافذ تسدد رسوماً مرتفعة للإيجارات».

وقال تاجر الذهب ديليب أجاي، إن «أي رسوم تفرض على السبائك تخضع لتقديرات المتاجر، لأن السبائك لا تخضع لرسوم مصنعية، وإنما تكون الرسوم المفروضة عليها نوعاً من الربح للمتجر».

كلفة تشغيلية

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «بعض المنافذ داخل المراكز التجارية تفرض رسوماً على السبائك، وذلك بسبب زيادة الكلفة التشغيلية عليها مقارنة بالمتاجر العادية في الأسواق، سواء من حيث الكلفة الإيجارية أو أنظمة العمل بالمراكز التجارية».

وأضاف أن «السبائك لا تخضع للمصنعية بشكل مماثل للمشغولات، لكنها تخضع لرسوم تقديرية وفقاً لسياسة كل متجر والتنافسية السوقية، لكن متوسط الرسوم المتعارف عليها يقدر بنسب إضافية تراوح بين 1 و2% من كلفة السبيكة»، لافتاً إلى أنه «على المتعاملين المفاضلة والمقارنة السعرية قبل الشراء، خصوصاً أن الأسواق تمتاز بوفرة كبيرة من متاجر الذهب والمجوهرات وتتيح عروضاً مختلفة».

• السبائك لا تخضع للمصنعية بشكل مماثل للمشغولات، لكنها تخضع لرسوم تقديرية وفقاً لسياسة كل متجر.