"المركزي" يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة بسبب قصور سياساته بشأن مواجهة غسل الأموال

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

تأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (5,800,000) درهم، نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، التي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.