سوق تأجير المساحات المكتبية بدبي تحافظ على ازدهارها خلال الربع الثاني من 2024

أفاد تقرير سوق العقارات للربع الثاني من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، بأن سوق تأجير المساحات المكتبية بدبي، استمرت في الازدهار، خصوصاً من (الفئة A)، مدفوعة بالطلب القوي ومحدودية العرض. ومن المتوقع أن يستمر الضغط التصاعدي على الإيجارات حتى تدخل الوحدات الجديدة إلى السوق أو تتغير ظروف الأعمال.

وكشف التقرير عن أن سوق المبيعات في دبي ماتزال تشهد نمواً قوياً، مدفوعة بمواصلة إطلاق المشاريع التي تعزز معاملات عمليات البيع على الخريطة. وفي حين سجل الربع الثاني من عام 2024 نمواً ثابتاً بنسبة 2% في متوسط أسعار المبيعات، شهدت العديد من المناطق، بما في ذلك قرية جميرا الدائرية ومنطقة الخليج التجاري، نمواً في أسعار المبيعات أعلى من المتوسط.

ويعزى ذلك إلى زيادة عامة في الطلب، وجزئياً إلى ارتفاع كبير في عمليات إطلاق المشاريع على الخريطة والمشاريع المكتملة حديثاً. وفي الأغلب تتميز هذه المشاريع الجديدة بجودتها العالية، مقارنة بالمشاريع السابقة في هاتين المنطقتين، ويتم تسعيرها وفقاً لذلك.

واستمرت سوق العقارات على الخريطة، في الحفاظ على زخم ملحوظ، حيث استحوذ المستثمرون المحليون والدوليون بزخم على الوحدات التي تم إطلاقها حديثاً، على وعد بعوائد قوية على الاستثمار في بيئة ضريبية مواتية.

وعلاوة على ذلك، بدأت بعض جهات التمويل في تقديم خيارات محسّنة للعقارات قيد الإنشاء، بما يتيح للمشترين تأمين ما يصل إلى 10% من التمويل الإضافي أثناء عملية البناء. ويتوفر هذا التمويل الإضافي عادةً للمشاريع التي يبلغ نمو البناء فيها 50% على الأقل، بما يضمن درجة معينة من تخفيف المخاطر للجهة الممولة. وتعمل هذه الخطوة على تحفيز سوق العقارات قيد الإنشاء، كما تعزز أيضاً من إمكانية الوصول إلى المشترين المحتملين.

كما كشف التقرير عن أن الأداء الاقتصادي القوي لدبي، ونمط الحياة الجذاب فيها، لايزالان من عوامل الاستقطاب الرئيسة للوافدين، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بمقومات وأسس متينة، مدفوعة بارتفاع قيمة الاستثمارات في سوق العقارات، والنمو الاقتصادي المستمر، وتطوير البنية التحتية، والنمو السكاني.

وأشار التقرير إلى أن سوق دبي شهدت في الربع الثاني من عام 2024 اكتمال نحو 6750 وحدة سكنية. واستمر إطلاق المشاريع بوتيرة قوية، حيث شملت مجموعة واسعة من المباني ذات الارتفاع المنخفض وناطحات السحاب والمجتمعات السكنية الواسعة. ورغم أن أسعار إيجارات الشقق والفلل سجلت زيادات ربع سنوية بنسبة 3% و2% على التوالي، فإن نمو الإيجارات السنوية سجل رقماً أحادياً، حيث شهدت الشقق زيادة بنسبة 8% والفلل بنسبة 4%. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى مؤشر الإيجار المعدّل من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، الذي يتيح للملاك زيادة الإيجارات عند التجديد. وسلّط التقرير، الضوء أيضاً على أن سوق العقارات في أبوظبي مستعدة لمواصلة النمو في عام 2024، مدعومة بالمبادرات الحكومية والأسس الاقتصادية القوية.

وبحسب التقرير، شهدت سوق أبوظبي تسليم نحو 2400 وحدة سكنية. وهناك العديد من المشاريع السكنية والأخرى ذات الاستخدامات المتعددة في مراحل التخطيط حالياً، ومن المتوقع إطلاقها خلال عام 2024، الأمر الذي يعزز المشهد العقاري في أبوظبي.

وفي قطاع الإيجارات، واصلت السوق تسجيل نشاط قوي، لاسيما في مواقع الشقق والفلل الفاخرة. وشهد متوسط إيجارات الشقق زيادات ربع سنوية وسنوية بنسبة 1% و2% على التوالي، في حين حافظت إيجارات الفلل على أداء ثابت، حيث عكست زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي.

وشهدت السوق أيضاً تدفقاً ثابتاً من الاستثمارات الخاصة وتلك التابعة للشركات، ما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، الأمر الذي بدوره أدى إلى نمو كبير في الإيجارات. وشهدت المساحات المكتبية من (الفئة A) في المواقع الرئيسة زيادة كبيرة (نحو 10%) مقارنة بالعام السابق، بنمو ربع سنوي قوي يراوح بين 3% و8%، لاسيما للعقود الجديدة.

وفي الربع الثاني من عام 2024، سجلت أبوظبي 2135 معاملة بيع، حيث شكلت عمليات البيع على الخريطة 57%.

وأظهرت معاملات العقارات الجاهزة نمواً قوياً بنسبة 2.8% ربع سنوي و33.1% سنوياً. واستمرت أسعار مبيعات الشقق في اتجاهها التصاعدي بمتوسط معدلات نمو ربع سنوية وسنوية بلغت 4% و5% على التوالي.