«المالية»: «سياسة إدارة المخزون» توحد الإجراءات في الحكومة الاتحادية

أفادت وزارة المالية بأن سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، التي اعتمدها، أخيراً، مجلس الوزراء، تهدف إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أنه لتعزيز الحوكمة والرقابة على أرصدة المخزون، تم تحديد سياسات وإجراءات تنظيمية في السياسات، لضمان تنفيذ العمليات الخاصة بالمخزون بشكل دقيق ومنتظم، بهدف التحقق من سلامة ودقة بيانات أرصدة المخزون المسجلة مقارنة بالواقع الفعلي.

وأشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إلى أن «وزارة المالية عملت على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخزون في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، وبيّن أن سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، تنظم وتعزز كفاءة إدارة المخزون من أجل استخدام وإدارة أكثر كفاءة وفاعلية لموارد الحكومة الاتحادية، وهو ما يتحقق عبر تحديد سياسات وإجراءات إدارة المخزون، انطلاقاً من التخطيط السليم، لضمان توفر الكميات الكافية لاحتياجات الجهة الاتحادية، وما يتبعه من إجراءات استلام وصرف». وحرصاً من وزارة المالية على مواءمة السياسات والإجراءات للمخزون مع التحديثات التي طرأت على عمليات الجهات الاتحادية في ظل التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومع تطوير سياسات وإجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، فإن ذلك تطلّب أيضاً إجراء تعديلات لتطوير وتحديث سياسات وإجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية، لتتوافق مع مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، ما يضمن إعداد تقارير مالية دقيقة، والامتثال للمعايير المحاسبية، إضافة إلى ضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بإدارة المخازن تغطي جميع متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.

كما تطرقت السياسات إلى أنواع المخزون في الحكومة الاتحادية، وطرق تصنيف المخزون سواء من حيث حالة الاستخدام، أو من حيث حالة المخزون، أو من حيث الاستراتيجية، إضافة إلى تصنيف المخزون من حيث معدل سرعة الحركة.

وتضمنت السياسات أيضاً أحكاماً خاصة بإدارة المخازن بدءاً من تحديد أنواع المخازن في الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها في تصميم المخازن، لضمان كفاءة وفاعلية عمليات التخزين، وتعزيز سلامة المخازن والعاملين بها من خلال تحديد إرشادات وتعليمات السلامة والوقاية في المخازن والطرق الصحيحة للتخزين.

كما تناولت «سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية» أبرز أدوار ومسؤوليات المعنيين في الجهات الاتحادية لإدارة المخزون بكفاءة وفاعلية من خلال مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في السياسات.