الإمارات تترأس اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
تترأس دولة الإمارات اجتماعات الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتناقش قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تتضمن الدورة سلسلة من اللقاءات الهامة التي تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وتبدأ الاجتماعات التحضيرية غدا الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، التي تناقش عددا من الموضوعات في الملف الاجتماعي، بما في ذلك الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
كما تتناول الاجتماعات التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وستعرض اللجنة كذلك بندا حول مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر"، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.
وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث تناقش الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي، بما في ذلك تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 - 2030.
كما تتناول الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، واستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 - 2037، ستبحث اللجنة أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء "مداك" وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.
ويعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل، لمراجعة ومناقشة توصيات اللجان الاجتماعية والاقتصادية، لتختتم الأعمال بالاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتبنى القرارات النهائية ويوافق على التوصيات التي جرت مناقشتها.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس تمر به المنطقة العربية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة، ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن قرارات مهمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول العربية.