«المالية»: «بريكس» ترسّخ مكانة الإمارات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة رسخت مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في حركة التجارة العالمية.

وقال لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» يسهم في تعزيز جهودها الرامية لبناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتفصيلاً، أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.

وقال لوكالة أنباء الإمارات (وام): «يسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول (بريكس) في تعزيز جهودها الرامية لبناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشروعات والمبادرات، إضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية، بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف».

وأضاف: «أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية المهمّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في حركة التجارة العالمية، وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وفي ما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها من خلال الانضمام إلى «بريكس»، قال وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تتطلع إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها دولةً رائدةً ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية، كما تطمح إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.

وقال الخوري: «حرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك في ما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك أداة رئيسة لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة (بريكس)».

وأشار في هذا السياق إلى الإنجاز المتميز لمديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، ثريا حامد الهاشمي، كونها أول امرأة إماراتية وعربية تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.

وحول توقعات وزارة المالية لتأثير انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» على سياساتها المالية، قال إن الإمارات تسعى إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي قائم على مبادئ العدالة والمرونة، وذلك من خلال التصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، لاسيما للدول الأكثر عرضة لتأثيراته البيئية.

ورداً على سؤال حول تأثير انضمام الإمارات إلى «بريكس» على القطاع المالي في الدولة عموماً، قال وكيل وزارة المالية: «تمثل عضوية دولة الإمارات في (بريكس) إنجازاً استراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، حيث تفتح أمامه آفاقاً جديدة للتعاون، وتهيئ فرصاً استثنائية لمؤسساتنا المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة».

وأشار إلى أن الإمارات تهدف من خلال توثيق علاقاتها مع دول المجموعة إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في الدولة من خلال سبل عدة، منها تحقيق التقدم التكنولوجي والهيكلي الذي يعزز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب الحفاظ على المكانة والمناخ المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والذي يعززه النظام التشريعي المرن المتبع، والبنية التحتية الرقمية فائقة التطور.

قوة المجموعة

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «أدى فتح باب العضوية الجديدة لمجموعة (بريكس) في عام 2024 إلى تعزيز مكانة المجموعة الاقتصادية بشكل كبير، حيث باتت تمثل الآن نحو 45% من سكان العالم، و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي». وأكد أن عضوية الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما سيُسهم بدوره في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد لاقتصاد الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.