خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي 33% بحلول 2050

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ إذ وصلت إلى 27.83% في عام 2023، وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%، كاشفاً أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 33% بحلول 2050، وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، بمناسبة «المؤتمر العالمي للمرافق 2024» الذي تنطلق فعالياته في أبوظبي اليوم، إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضاعفة القدرة المُركبة ثلاث مرات بحلول 2030.

وأضاف: «حققت الإمارات في عام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة التي وصلت إلى 6.1 غيغاواط، وأحرزت تقدماً في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، ضمن تقرير أعده معهد الطاقة العالمي».

وذكر المزروعي أن القيمة الإجمالية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بأكثر من 45 مليار درهم، لا تشمل المشروعات الجديدة المشغلة فقط، مشيراً إلى أن من أهم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية: مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 غيغاواط، ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة - دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميغاواط، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة «براكة» الذي تم تشغيله أخيراً. ولفت إلى أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس، وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك.

وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال المزروعي إن «اللائحة» هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية بدولة الإمارات.

وأضاف: «تتضمن اللائحة قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة لدى أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة». وأكد أن اللائحة ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 33% بحلول عام 2050، وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.