إلزام شركات التمويل بـ «الاستعلام الائتماني» في قروض 5000 درهم فأكثر

ألزم المصرف المركزي الشركات التي تمنح قروضاً قصيرة الأجل، بوجوب «الاستعلام الائتماني» لدى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، وذلك عند تقديم مبلغ 5000 درهم فما فوق، للتأكد من قدرة المتعامل أو المقترض على السداد.

وقال المصرف المركزي في نظام أصدره وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إنه «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية منها، وتقديم معلومات المقترضين الائتمانية إلى وكالة المعلومات الائتمانية، وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها (المعلومات الائتمانية)».

وأضاف: «كما يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء طلب معلومات المقترضين الائتمانية من (المعلومات الائتمانية)، قبل منح الائتمان للمقترضين بمبلغ 5000 درهم أو أكثر».

وشدد «المركزي» على وجوب أن تراجع شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، معلومات المقترض، بغرض إجراء تقييم للقدرة على تحمل الكُلفة، للتثبت من ملاءة المقترض وقدرته على السداد، وأن توثق هذا التثبت في ملف الائتمان، كما يجب أن تتضمن معلومات الائتمان التي تمت مراجعتها، التقرير الائتماني للمقترض، في حالات منح الائتمان بمبلغ 5000 درهم أو أكثر. وبحسب نظام المركزي أيضاً، فإنه «يجب ألا تمنح شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل، منتج ائتمان قصير الأجل بحد ائتماني لا يكون بمقدور المقترض تحمّله، بناء على نتائج تقييم القدرة على تحمل الكلفة، كما يجب القيام بإجراء مراجعة التقرير الائتماني للمقترض عند بدء العلاقة الائتمانية، وقبل الموافقة على طلبات ائتمان إضافي، وقبل زيادة الحد الائتماني للمقترض، إذا كان إجمالي مبلغ الائتمان 5000 درهم أو أكثر».

وقال «المركزي»: «يجب أن يتم إجراء عملية الوصول إلى التقرير الائتماني ومطالعته، للمقترض والمعلومات الائتمانية الأخرى، من قبل شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، بما في ذلك المعلومات من صاحب عمل المقترض، بموافقة صريحة من المقترض».

رقم التقييم الائتماني

رقم التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد خلال الـ12 شهراً المقبلة. ويراوح التقييم بين 300 و900، إذ يشير التقييم الائتماني المرتفع إلى انخفاض مستوى المخاطر الائتمانية والعكس صحيح، حيث يشير انخفاض الرقم إلى ارتفاع مستوى المخاطر في إقراض الشخص أو شراء التزاماته من بنوك أخرى.