«المركزي»: تسريع الإجراءات وتبسيط معاملات المتعاملين أولوية قصوى

أكد مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، إبراهيم السيد محمد الهاشمي، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يعدّ نتاجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يعكس التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة، ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي.

وقال الهاشمي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المصرف المركزي وضع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في القطاع المالي أولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية للمصرف، ليشكل بداية مرحلة جديدة للعمل لترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في القطاع المالي، وتعزيز دور منظومة القطاع المالي في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

وأضاف أن خطة عمل برنامج «المركزي»، تضمنت تشكيل لجنة عليا داخلية، للإشراف على تحقيق أهداف البرنامج بما يتماشى مع الرؤية والقيم المؤسسية في المصرف، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية عن المتعاملين في القطاع المالي وقطاع الأعمال في الدولة.

وأشار إلى أن «المركزي» في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع المالي، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالية، حرص على إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في مساعيه لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، من خلال تنظيم ورشة عمل في يوليو الماضي لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين.

وذكر الهاشمي أنه استمراراً لنهج إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في تحقيق أهداف البرنامج، نظم المصرف المركزي ورشة عمل افتراضية ثانية خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بشأن استخدامات وخصائص الهوية الرقمية لدولة الإمارات في القطاع المالي، بهدف الاستفادة من ربط خدمات الهوية الرقمية لدولة الإمارات في تنفيذ المعاملات المصرفية والتأمينية، وتسهيل إنجازها وتقليص تكاليفها على الأفراد وقطاع الأعمال.

وعن الحلول والمبادرات المطروحة لعملية تصفير البيروقراطية، قال الهاشمي: «إن تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات يعد أولوية قصوى في المصرف المركزي، وعملية مستمرة في مسيرة التطوير والنجاح في القطاع المالي، بما ينعكس إيجاباً على المستهلكين والمتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال، حيث يتم العمل باستمرار على إعادة هندسة الخدمات وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية».

وذكر أن المصرف المركزي ابتكر أنماطاً جديدة قائمة على مبدأ المخاطر، تشمل إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية بخدمات المنشآت المالية المرخصة، حيث قدم في جلسات العصف الذهني التي أجراها مع المنشآت المالية المرخصة في الدولة أكثر من 50 اقتراحاً ومبادرة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، منها أكثر من 27 مبادرة على مستوى عمليات وخدمات المصرف المركزي، تم تنفيذ بعضها، وبعضها الآخر قيد التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وتتعلق هذه المبادرات بإلغاء وتبسيط العديد من الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، وأتمتة الإجراءات والخدمات.

مبادرات

قال مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، إبراهيم السيد محمد الهاشمي، إن المبادرات المطروحة لعملية تصفير البيروقراطية شملت إلغاء وتبسيط كثير من الإجراءات والخدمات، وتقليص متطلباتها وخطواتها، ما أدى إلى خفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات، وتسهيل الخدمات لتعزيز ثقة المتعاملين كافة، ومن أهمها، أتمتة تنفيذ الأوامر القضائية المالية الصادرة من محاكم الدولة، ما سيتيح للمتعاملين تسريع وخفض تكاليف إنجاز المعاملات القضائية.