«الأوراق المالية» تُصدر وتُعدّل 32 قراراً تشريعياً في 2023

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية. وأوضحت الهيئة أنها أنجزت 324 استشارة واستفساراً قانونياً، إضافة إلى متابعة 12 دعوى قضائية خلال العام الماضي.

وذكرت أنه على الصعيد الرقابي، فقد تم إنجاز نسبة 100% من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ للشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100%، بواقع ثماني شركات، وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور التي أسفرت عنها نتائج التفتيش الدوري.

وعلى صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، كشفت الهيئة عن إيقاف خمس شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة، بهدف تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة، بحق شركات مدرجة وأخرى مرخصة من قبل الهيئة.

كما وجّهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً للشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشرت 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني بشأن الممارسات غير المشروعة، و17 من أسماء المخالفين لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفا، إن الهيئة منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً، استهدفت النهوض بسوق الأوراق المالية والسلع على الصعد التشريعية والرقابية والتنظيمية، من خلال ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، لرفع كفاءتها وتنافسيتها ومنحها مرونة أكبر في أعمالها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفق أسس علمية ومهنية تتبنّى أفضل المعايير والممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية.

وذكر أن أسواق المال الإماراتية نجحت في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، إذ بلغ حجم الاكتتابات الأولية خلال العام الماضي 22.3 مليار درهم، نتيجة طرح أسهم ثماني شركات مساهمة عامة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع الصحي والمالي والخدمات والغاز، ما يعكس الدعم الكبير الذي يقدّمه قطاع الأوراق المالية المحلية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بمكانة الدولة بوصفها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في المنطقة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم السويدي، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ما يحسّن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية، ويعزز استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.