بنوك تقدم عروض «الربع الأخير» لشراء المديونيات وتأجيل أول قسط حتى 7 أشهر

تنشط بنوك حالياً في تقديم عروضها للربع الأخير من العام الجاري 2024، من أبرزها شراء مديونيات المتعاملين لدى بنوك أخرى.

وأظهرت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من هذه البنوك، أن أسعار الفائدة على نقل المديونية تبدأ من 2.7% للمواطنين من ذوي الرواتب المرتفعة، وتدور بين 3.5% و3.7% ثابتة لغير المواطنين، فيما تختلف باختلاف الراتب، وعدد سنوات الخدمة، فضلاً عن تصنيف جهة العمل.

كما تمنح بعض البنوك، المتعاملين الذين يحصلون على بطاقة ائتمان، فضلاً عن نقل مديونياتهم، هاتف «آي فون 15» بعد ثلاثة أشهر من انتظام تحويل الراتب إلى البنك الجديد.

ووفقاً للمعلومات، فإن تلك البنوك تسمح بـ«فترة راحة من السداد» تبدأ من ثلاثة أشهر حتى سبعة أشهر، في وقت يمكن أن تصل فيه تلك الفترة إلى تسعة أشهر، في حال كان راتب المتعامل والتقييم الائتماني الخاص به يسمحان بذلك.

وتوافق البنوك على منح مبالغ إضافية فوق المديونية المنقولة إليها، بشرط ألا يتجاوز الاستقطاع الشهري حد 50% من الدخل المنتظم أو الراتب الشهري للمتعامل.

وقال المصرفي عمران أكبر لـ«الإمارات اليوم»: «دعم الخفض الأخير لسعر الفائدة، إلى جانب توافر كميات كبيرة من السيولة لدى البنوك، توسّعها في جذب متعاملين جدد، وذلك عن طريق شراء مديونياتهم من بنوك أخرى، ما يسهم في خفض استقطاعهم الشهري، في حال لم يرغبوا في الحصول على مبالغ إضافية».

ولفت أكبر إلى أن جزءاً كبيراً من التمويلات الشخصية التي تمت على مدار الأعوام الأربعة الماضية كانت بسعر فائدة مرتفع، نتيجة رفع الفائدة الرئيسة، موضحاً أنه مع بدء انخفاض الفائدة، أصبح من الأفضل للمتعاملين الانتقال إلى بنوك أخرى، والاستفادة من التخفيض من ناحية، فضلاً عن الحصول على فترة راحة من عبء الدين، تختلف من بنك إلى آخر، لكنها تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى ستة أو سبعة أشهر، يحصل فيها المتعامل على راتبه مكتملاً قبل أن يبدأ في سداد القسط الأول والانتظام في الدفعات الشهرية.

من جانبه، قال المصرفي أحمد إبراهيم: «تنشط بعض البنوك في الربع الأخير من كل عام عادة، كي تغلق ميزانياتها على أرباح مرتفعة، وفق الخطط الموضوعة والأهداف، لذا، نجد عروضاً حالية على معظم المنتجات، لكن أكثرها تركيزاً هو شراء مديونيات المتعاملين من بنوك أخرى بفائدة مخفضة، ومنح مزايا مصاحبة مثل تأجيل سداد القسط الأول أشهراً تراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر، وقد تزداد الفترة وفقاً للوضع الائتماني للمتعامل».

وأوضح أن فترة السماح الأولى بتأجيل السداد، كثيراً ما تلقى قبولاً من أغلبية المتعاملين الذين يرغبون في خفض الاستقطاع الشهري، وفي الوقت نفسه لا يريدون تحميل أنفسهم أعباء ديون جديدة أو مبالغ إضافية.

• تأجيل السداد يلقى قبولاً من أغلبية الذين يرغبون في خفض الاستقطاع الشهري، دون تحميل أنفسهم أعباء ديون جديدة.