أكتوبر يسجل توسعاً كبيراً في نشاط الشركات بالإمارات.. ومعدّل النمو الأسرع منذ أبريل

كشفت «شركة إس آند بي غلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات (PMI)، المعدل موسمياً، والتابع لها (وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط)، بقي في نطاق التوسع، وذلك في بداية الربع الأخير من عام 2024، موضحة أن أكتوبر الماضي سجل توسعاً كبيراً في نشاط الشركات، فيما كان معدل النمو الأسرع منذ أبريل الماضي.

وأوضحت أن الزيادة الملحوظة والسريعة في نشاط الأعمال، ساعدت على هذا الارتفاع، إذ ازداد الطلب، واستمرت الشركات في بذل الجهود لاحتواء الأعمال المتراكمة.

وبحسب «إس آند بي غلوبال»، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات (PMI)، المعدل موسمياً، والتابع للشركة في أكتوبر الماضي، 54.1 نقطة، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة)، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع، فيما ارتفع المؤشر بشكل طفيف من 53.8 نقطة في سبتمبر الذي سبقه.

وكان السبب وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات هو التوسع الكبير في مستويات نشاط الشركات غير المنتجة للنفط في أكتوبر. وشهد معدل النمو تحسناً، ووصل إلى أسرع معدلاته منذ أبريل، حيث زادت العديد من الشركات، الإنتاج، استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد المتعاملين.

وبحسب المؤشر، فقد أشار 28% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع في النشاط خلال أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه، كما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة.

بدورها، تحسنت ثقة الشركات مقارنة بسبتمبر الماضي، إذ توقعت الشركات أن يستمر النمو خلال العام المقبل. وأسهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أبريل الماضي. وأعربت الشركات عموماً عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات.

ووفقاً لدراسة المؤشر، فقد واصلت أعداد العمالة في الارتفاع. وظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خصوصاً في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة. كما ساعد التحسن القوي في فترات تسليم الموردين على تباطؤ زيادة الأعمال المتراكمة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، كانت بيانات الدراسة الأخيرة أكثر تشجيعاً، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بأضعف زيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في ستة أشهر. وشهدت أسعار المشتريات والأجور تباطؤاً، حيث سجلت الأخيرة أضعف وتيرة للتضخم في ما يقرب من عام. ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بارتفاع أسعار المواد والمعدات واللوازم المكتبية.

من جهته، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للمرة الأولى منذ أبريل 2024. وربطت الشركات هذا التراجع المتواضع بشكل عام بالحاجة إلى زيادة القدرة التنافسية، فضلاً عن تأثير توفير بعض التكاليف.

توسع الأعمال

قال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركيت إنتليجينس»، ديفد أوين: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة، هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وإن كان هذا التحسن يأتي بعد أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر».

وأضاف: «مع ذلك، فإن هناك بعض الأسباب التي تشير إلى أن هذا الأمر قد يستمر، ومنها أن الشركات لاتزال تشهد كثيراً من الأعمال المتراكمة والعقود الجارية، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو، ولو تباطأ زخم المبيعات أكثر».